اختتام أعمال المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي

أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة الرياض في ختام أعماله اليوم اعتماد الخطة الخليجية " المحدثة " (2014/ 2025) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية) ،وحث الدول الأعضاء على وضع خطة تنفيذية وطنية مبنية على الخطة الخليجية الموحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014 /2025).
وتضمنت التوصيات إعتماد الخطة الخليجية الاستراتيجية المحدثة لمكافحة التبغ (2015-2030) وحث الدول على التصديق على بروتكول القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، بالإضافة إلى اعتماد آلية وخطة العمل المعدة من قبل اللجنة الخليجية للصحة و السلامة المهنية لتطبيق معايير الصحة المهنية و البيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى ، وكذلك الخطة الاعلامية للتعريف بالمعايير ومدى الاستفادة من وسائل الاعلام في مختلف بلدان مجلس التعاون وتشجيع القيام بعروض تقديمية حول معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في مختلف الندوات وورش العمل والاجتماعات العلمية التي تقام على مختلف المستويات.
كما تضمنت التوصيات اعتماد مؤشرات رصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية ، وأداء النظم الصحية التي أعدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وتبني العمل وتطبيقها كمنهجية عمل خلال المرحلة القادمة وحث الدول الأعضاء على البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لوضع هذه المؤشرات موضع التطبيق خلال عام 2015م .
مع أهمية دعم وتفعيل أنظمة المعلومات الصحية لرصد وتدوين المعلومات وإستنباط النتائج لتحسين أداء النظم الصحية والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة والتأكيد على كل دولة من الدول الأعضاء بالمجلس ، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد أو تعزيز الخطة الوطنية لتحسين نظم المعلومات الصحية الوطنية وإنشاء المرصد الصحي الوطني لها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط تفعيلا لقرار اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط رقم (ش.م/ل.إ 60/ق-8) في (مسقط أكتوبر 2013م). والعمل على ربط هذه المؤشرات الصحية الأساسية بالإستراتيجية الصحية الوطنية لكل دولة وقياس التقدم المحرز في تطبيقها.
كما تضمنت التوصيات إعادة دراسة موضوع الربط الالكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي وتعزيز نظم المعلومات الصحية مرة أخرى للتأكد من مدى توافق الأنظمة المستخدمة في دول المجلس وتحديد الحاجات الفعلية من برامج وأجهزة وآلية الربط والمعلومات المطلوبة وعرض الموضوع مرة أخرى على المجلس في شهر مايو 2015م .
وتضمنت التوصيات أيضاً الطلب من الدول الأعضاء موافاة المكتب التنفيذي بالمتطلبات الخاصة لنظام الترميز المطلوب استخدامه وقيم البيانات للملف الصحي في البطاقة الذكية حسب الخطاب المرفق الوارد من الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسرع وقت ممكن وعقد اجتماع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي وزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي لوضع تصور الإجراءات الفعلية لتطبيق الملف الصحي في البطاقة الذكية .
بالاضافة الطلب من الدول الأعضاء موافاة المكتب التنفيذي بالمتطلبات الخاصة لنظام الترميز المطلوب استخدامه وقيم البيانات للملف الصحي في البطاقة الذكية حسب الخطاب المرفق الوارد من الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسرع وقت ممكن وعقد اجتماع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي وزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي لوضع تصور الإجراءات الفعلية لتطبيق الملف الصحي في البطاقة الذكية .
وتضمنت التوصيات اعتماد أسس البت والترسية والشروط العامة للمناقصات وأسس تفريغ العروض ولائحة تأهيل شركات اللوازم الطبية وملحقاتها (آلية تقييم منتجات الشركات وآلية زيارة المصانع ونموذج تقرير زيارة مصانع شركات اللوازم الطبية) حسب الصيغة المرفقة بالقرار، وكافة الأنظمة واللوائح والآليات التي يتم بموجبها طرح مناقصات الشراء الموحد ، بالاضافة إلى النظر في إمكانية إعداد مناقصة جديدة ضمن برنامج الشراء الموّحد الخليجي مختصة" للأجهزة الطبية النمطية المعتادة " .
فيما تضمنت التوصيات إجراء الشركات الدوائية الجنيسة دراسات التكافؤ الحيوي في المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الخليجية حول امكانية إعتماد أي مركز تم اعتمادهخلال خمس سنوات من قبل إثنتين من الهيئات الرقابية التالية: (USFDA, HealthCanada, TGA, MHRA & EMA) أو WHO مع إحدى هذه الهيئات وتضمينه بقائمة المراكز المعتمدة , وكذلك على المراكز التي لم تدرج بهذه القائمة مراجعة المكتب التنفيذي وتقديم ملف متكامل عن المركز لغرض زيارته من قبل وفد خليجي ومن ثم اعتماده وان يقوم المكتب التتنفيذي بإدراج أي مركز تم التفتيش عليه بقائمة المراكز المعتمدة وابلاغ المركز بذلك وان يقوم المكتب التنفيذي بتطبيق هذه الآلية ( قائمة مراكز التكافؤ الحيوي) على المستحضرات الجديدة المقدمة للتسجيل المركزي بداية من 1/6/ 2015م.
ويستثنى من ذلك المستحضرات التي تم إجراء دراسات التكافؤ الحيوي في هذه المراكز قبل إقرار آلية الاعتماد وان يتم اعتماد ملخص دراسات التكافؤ الحيوي والذي يجب أن يعباً من قبل الشركة المقدمة للمستحضر للتسجيل المركزي حسب المرفق على أن يعمم على الشركات الدوائية بذلك , وان تلتزم الدول الأعضاء بهذه المعايير على المستوى ا لطرفي, وعلى الشركات ضرورة تقديم مستحضر لكل خط إنتاج يتم تقديمه عند التقدم للتسجيل المركزي لا يتم زيارة أكثر من خطين إنتاج في كل زيارة تضمنت التوصيات ان على الدول الأعضاء الانتهاء من تطبيق برنامج الملف التقني الموحد eCTD والانتهاء من توقيع العقود مع الشركة المعنية وهي شركة Extedo بصفة عاجله وقبل نهاية النصف الأول من عام 2015م والاستفادة من العقد المبرم بين شركة Extedo وسلطنة عمان , وكذلك الموافقة على أن تكون اللائحة الخليجية للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دول مجلس التعاون لائحة مرجعية.
والعمل على سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة الخليجية الموحدة لمنح التراخيص للممارسين الصحيين في دول المجلس , والاستمرار في تطوير برنامج العمالة الوافدة عن طريق الربط الالكتروني للحفاظ على النجاحات التي حققها هذا البرنامج ، بالإضافة إلى المراقبة البيئية للكشف المبكر عن أي تهديد واتخاذ الاجراءات الاستباقية الوقائية , والتأكيد على الحفاظ على استمرارية المستويات العالية من التغطية بالتحصين الروتيني في دول المجلس والبحث عن أي بؤر للتغطية المنخفضة أو بؤر تشكل خطورة للإصابة بشلل الأطفال ورفع التغطية بها.
وقيام دول المجلس بدعم جهود وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية للقيام بحملات التطعيم وفقا لخطة محدثة متضمنة آلية العمل نظرا لتدهور الأوضاع وتفشي حالات جديدة في الإقليم , والطلب من وزارات الصحة بالدول الأعضاء التواصل من خلال الجهات المعنية وعبر القنوات الرسمية لدعم مبادرة استئصال شلل الأطفال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي , وإدراج طعم شلل الأطفال في استمارة الفحص الطبي بحيث يكون حقل إجباري للقادمين لدول المجلس للعمل أو الإقامة من الدول الموبوءة بحسب النشرة الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
كما تضمن التوصيات تبنى قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية رقم 176 وتاريخ 2/5/1435ه حول حظر الإعلان والإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة (والمرفقة صورته) ورفعه إلى هيئة المواصفات والمقاييس للعمل على إصدار قرار خليجي موحد في هذا الشأن ... وذلك تنفيذاً لأحد البنود الهامة في الإعلان السياسي للأمم المتحدة لمكافحة الأمراض غير السارية وتبني مبادرة دولة الكويت كمبادرة خليجية بشأن الحد من تناول الملح حسب المؤشرات الموصي بها من منظمة الصحة العالمية وتبادلها مع دول المجلس للاسترشاد بها والطلب من مملكة البحرين بتقديم ورقة عمل شاملة حول مشروع استبدال الدهون المشبعة وحظر استخدام الزيوت المهدرجة تشمل الآثار الاقتصادية التي قد تترتب على هذا القرار قبل رفعه للأمانة العامة .