يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً مدفوعاً بمستهدفات رؤية 2030، ولا سيما برامج الإسكان ورفع نسبة التملك وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي. هذا الزخم التشريعي والتمويلي والتنظيمي خلق سوقاً أكثر نضجاً وانفتاحاً، وأكثر (...)
في البداية، من المهم التأكيد أن هذا المقال لا يمثل تحليلاً استثمارياً أو توصية للسوق العقاري، ولا يهدف إلى تقديم استشارات شراء أو بيع. بل هو قراءة مهنية من منظور ممارسة مهنة التقييم العقاري، استناداً إلى ما تنص عليه معايير التقييم الدولية (IVS) التي (...)
يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولاً نوعياً في مستوى الشفافية وتوافر البيانات، وهو تحول يعكس نضج السوق وانتقاله من مرحلة التقديرات العامة إلى مرحلة التحليل المؤسسي القائم على المؤشرات. وتُعد النشرات الشهرية للسوق العقاري الصادرة عن (...)
في السنوات الأخيرة، رسّخت المملكة موقعها كقوة عربية رائدة في تنظيم وتطوير قطاع التقييم العقاري، ليس فقط عبر بناء منظومة مهنية وتشريعية متكاملة داخل السوق المحلي، بل كذلك عبر تحويل هذه التجربة إلى نموذج قابل "للتصدير" عربيًا وإقليميًا، ومع تسارع (...)
أصبحت الساحات النقاشية في منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها منصة "تويتر"، جزءًا لا يتجزأ من المشهد العقاري في المملكة العربية السعودية. ففيها تُناقش أسعار العقارات، وتُنتقد التشريعات، وتُطرح التوقعات، ويتشكل وعي شريحة واسعة من المتعاملين في السوق، (...)
في كل مجال من مجالات المعرفة، يظل الاختلاف في الرأي أمرًا طبيعيًا، بل وصحيًا أحيانًا، ما دام يدور بين أصحاب الاختصاص. فالاختلاف، كما يُقال، لا يفسد للود قضية. غير أن الإشكالية تبدأ حين تختلط الأصوات، ويعلو رأي المجتهد غير المتخصص على صوت الخبير، أو (...)