دول الخليج تقترب من إقرار أول وثيقة للأحوال الشخصية

يبحث وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي بالكويت اليوم الثلاثاء، قانون محاكم الأسرة ووثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون، الذي يحدد سن الزواج ب15 عاماً، ويمنع الرجل من جمع زوجتين في منزل واحد.
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه على الرغم من أن القانون المقترح، صادقت عليه كافة دول المجلس عام 1996 واعتبرته نظاماً استرشادياً غير ملزم، إلا أن اجتماع اليوم قد يشهد إقرار القانون، وهو ما سيعتبر نقلة كبرى في القوانين المنظمة للأسرة في الدول الخليجية الست.
وأكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل السعودية الشيخ "أحمد اليوسف"، أن اجتماع وزراء العدل سيتضمن مناقشة وبحث النظام الموحد للأحوال الشخصية.
وحول مدى إمكانية اعتماده في اجتماع اليوم، قال "اليوسف" ل"الشرق الأوسط": "لا يمكن الجزم بالمصادقة على قانون الأحوال الشخصية عقب الاجتماع المقرر انعقاده، فجميع الاحتمالات واردة، إما بالمصادقة وإما بتكوين لجنة لبحثه ومناقشته في حال وجود بعض الملاحظات على النظام من قبل بعض الوزراء".
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة مسقط للأحوال الشخصية قد بحثت في جميع قضايا الأسرة المتعلقة بالخطبة والزواج والخلع والطلاق، بما في ذلك الطلاق والنفقة والحضانة وتحديد سن الرشد وغير ذلك.
وأقرت الوثيقة تحديد سن الزواج ببلوغ خمسة عشر عاماً إلا إن رأى القاضي المصلحة في غير ذلك، كما منحت الوثيقة الأم حق حضانة أبنائها بعد الطلاق، لتليها في الحق أم الأم، كما لم تجز الوثيقة أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ومنعت إسكان الضرة أو الزوجة الثانية في ذات منزل الزوجة الأولى إلا برضاها.
وفصلت الوثيقة في أبرز ما شاب قضية الخلع من سوء توظيف، حيث منحت للقاضي الحكم، ففي حال كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة حدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق، وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.