القانون الموحد للأحوال الشخصية

كنت قد كتبت نثاراً طالبت فيه بإصدار نظام ( قانون ) موحد للأحوال المدنية أو الشخصية ، وقد قرأت اليوم في إحدى الصحف أن وزارة العدل قدمت ( النظام ) القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول الخليج العربية ، والمعرف بوثيقة مسقط الذي يعد أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرها وزراء العدل بدول المجلس حيث تضمن العدد الأخير لشهر رجب من مجلة العدل نص النظام الذي يتكون من 282 مادة اشتملت على الأحكام المتعلقة بالأسرة وشخصية الإنسان : الزواج والطلاق والأهلية والوصية والإرث ، ويعد نشر هذا النظام خطوة للأمام نحو إقرار تدوين للأحكام الشرعية بعد أن حظي كما تقول الصحيفة بموافقة هيئة كبار العلماء التي أجازت تدوين الأحكام القضائية ، وجرى الرفع بذلك إلى خادم الحرمين الشريفين ، ونحن قد شرعنا من زمن طويل في وضع منظومة من الأنظمة كنظام الأوراق المالية ونظام العمل والعمال ونظام التزوير ونظام الرشوة ، وهناك تعاميم من جهات قضائية صدرت من وزارة العدل تعتبر بمثابة الأنظمة ، أي أن لدنيا نواة لتقنين الأحكام الشرعية والنظامية ، ويبقى فقط تدوينها هي وغيرها لنقضي على ضياع وقت القضاة في المطولات بحثاً عن نص شرعي ، كما تقضي على التفاوت في الأحكام .