مدونات الأحكام

نثار

وهو مطلب طالما كتبت عنه وطالبت به عملا بقاعدة " لا عقوبة بدون نص " ، وأيضا لتسهيل عمل القاضي والمحامي ، وعدم ضياع وقتهما في المطولات ، وكذلك لعدم اختلاف الأحكام على الجرم الواحد وخاصة في الأحكام التعذيرية ، وكان أول مقال كتبته في صحيفة الرياض العدد 13705 الصادر في غرة ذي الحجة عام 1426 الموافق 1 يناير 2006 أي قبل ست سنوات ، ثم أردفته بمقال في نفس الصحيفة في العدد 15315 الصادر في 16 جمادي الآخرة 1431 الموافق 30 مايو 2010 أي قبل عامين ، وقد تحقق ذلك فقد نشرت وزارة العدل على موقعها الالكتروني أكثر من 7 مدونات قضائية في أحكام جنائية وحقوقية وأحوال شخصية تشمل مئات الأحكام وذلك عقب موافقة مجلس الشورى على إعداد مدونة للأحكام القضائية ، وأوضح مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان أن نماذج لأحكام منوعة سبق أن صدرت تم الانتهاء من رصدها ونشرها عقب شطب أسماء الخصوم متضمنة منطوق الحكم وتسبيبه شرعيا ووقائع الجلسات القضائية مبينا أن نشر المدونات القضائية يعد مطلبا قضائيا يتفق مع النظام القضائي ، وأوضح الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز إلى أن إحجام الكثير من المستثمرين عن اعتماد النظام القضائي السعودي في تعاقداتهم مع المستثمرين السعوديين يعود إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لهم فيما يتعلق بالنظام المطبق ، ولا يعرفون بماذا سيحكم القاضي ، والآن انتهي هذا اللبس بحمد الله .