أمير الكويت يحل البرلمان - وتوقف لعلجة الديمقراطية عامين متتاليين

ذكرت صحف كويتية الثلاثاء ان امير البلاد قد يقوم بتعليق الحياة البرلمانية في البلاد لمدة سنتين بعد قبوله استقالة الحكومة الاثنين اثر خلاف مع النواب.
ونقلت صحيفة "القبس" عن "مصادر مطلعة" ان السيناريو المرجح لوضع حد للتأزم السياسي الذي يسود البلاد منذ ثلاث سنوات هو تعليق الحياة البرلمانية.
وذكرت صحيفة "السياسة" من جهتها نقلا عن "اوساط عليا" ان تعليق الحياة البرلمانية هو "لاعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي" وقد يكون لمدة سنتين.
وتعليق الحياة البرلمانية يعني ان يقوم امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بحل البرلمان من دون الدعوة الى انتخابات مبكرة كما ينص الدستور.
ومنذ بدء الحياة الديمقراطية في الكويت العام 1962 علق مجلس الامة مرتين، في 1976 لخمس سنوات وفي 1986 لست سنوات، وذلك ايضا بسبب العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب.
وحل البرلمان وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة ثلاث مرات منذ 1999، آخرها كانت في مارس/اذار 2008.
من جهته، قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الاثنين "ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء (...) الله يستر علينا".
اما النائب المستقل خلف العنزي فقال للصحافيين الثلاثاء انه "يحق للامير ان يعلق البرلمان اذا وجد ان هناك فوضى سياسية في البلاد".
الا ان النائب الاسلامي ضيف الله بورمية حذر من ان تعليق البرلمان "سيؤجج التوتر ويقود البلاد الى نفق مظلم".
وقال محللون ودبلوماسيون ان أمير الكويت ربما يعين رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة أو يحل البرلمان.
وذكر المحلل السياسي شملان عيسى أنه يتوقع حل البرلمان أو تعيين حكومة جديدة يرأسها رئيس جديد للوزراء. وأضاف أن الازمة وصلت الى مرحلة تحتاج الى تغيير الحكومة.
وقال دبلوماسي غربي "كل الخيارات مفتوحة. البعض يقولون ان الامير قد يعين رئيسا جديدا للوزراء".
وقال التلفزيون الكويتي الرسمي إن "الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح قد رفع مساء يوم الاثنين استقالته واستقالة اخوانه الوزراء الى (..) أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وقد اطلع (..) أمير البلاد على كتاب الاستقالة وتم قبولها".
وتسمح الكويت بقدر من الحرية السياسية أكبر مما تسمح به دول خليجية عربية أخرى لكن استجواب رئيس الوزراء وهو ابن أخي أمير البلاد يعتبر تجاوزا لخط أحمر. ولم يسمح أي رئيس للحكومة من قبل باستجوابه.
ووجه العديد من أعضاء البرلمان مجموعة واسعة النطاق من الانتقادات لرئيس الوزراء منها ما يتعلق بالغاء صفقة قيمتها 17 مليار دولار مع داو كميكال في ديسمبر/كانون الاول وانتقادات أخرى بسوء ادارة الوزارات.
وأدت أزمة مماثلة الى استقالة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني لكن الامير أعاد تعيين الشيخ ناصر رئيسا للوزراء الامر الذي أثار احتجاج أعضاء في البرلمان.
وقال الشيخ علي البغلي وزير النفط الكويتي الاسبق "البرلمان هو سبب الازمة. النواب يركزون على برامجهم الخاصة وعلى الاشراف لا على التشريع. النواب الاسلاميون وحتى الليبراليون".
وتسببت الازمة السياسية في تأجيل العديد من مشروعات القوانين أحدها يتعلق بخطة لتأسيس هيئة للرقابة المالية.
واضطرت الكويت الى التدخل لانقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنك في البلاد مع تزايد تأثير الازمة المالية على الرغم من ايراداتها الكبيرة من بيع النفط.
ويقول محللون ان شركات الاستثمار مثل دار الاستثمار الكويتي وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في حاجة ماسة الى خطة الانقاذ من أجل الحصول على قروض جديدة وتجاوز الازمة المالية.