ارتفاع التضخم السنوي بالسعودية إلى 5.5% في يونيو

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 5.5 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي من 5.4 بالمائة في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى يشهده أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مدى عام على الأقل.
قالت هيئة الإحصاءات في موقعها على الإنترنت اليوم السبت: "إن الزيادة الشهرية في الأسعار بأكبر اقتصاد عربي بلغت 0.3 في المائة".
ويلاحظ ارتفاع ضغوط الأسعار مجددا هذا العام مع تعافي اقتصادات الدول المصدرة للنفط، لكن من المتوقع أن يظل التضخم داخل خانة الآحاد في أنحاء الخليج.
وبدأ التضخم السنوي يرتفع مجدداً في السعودية بعد تباطؤ إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عندما سجل 3.5 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يرتفع إلى 5.4 بالمائة في مايو، لكنه لايزال أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع 11.1 بالمائة المسجل في يوليو/تموز 2008.
وارتفعت تكاليف الإسكان التي تشكل 18 بالمائة من وزن مؤشر تكاليف المعيشة 0.9 بالمائة على أساس شهري في يونيو وزادت 9.2 بالمائة على أساس سنوي.
أما أسعار الغذاء التي لها أثقل وزن على المؤشر عند 26 بالمائة فارتفعت 0.6 بالمائة على أساس شهري في يونيو، وارتفعت أسعار الغذاء 6.2 بالمائة عنها في يونيو 2009.
كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في مايو/أيار، إن من المرجح استقرار التضخم في الربع الثاني من العام وأن يظل مدفوعاً بارتفاع أسعار الإسكان والغذاء.
وفي مايو أيضاً، قال محافظ المؤسسة "محمد الجاسر"، إن السياسة النقدية ليست الحل المناسب للتعامل مع صدمات المعروض.
ويملك البنك أدوات محدودة لكبح التضخم في ظل ربط الريال بالدولار الأمريكي.
كانت المملكة أطلقت خطة تنمية مدتها خمس سنوات بقيمة 400 مليار دولار في 2008 هي أكبر برنامج تحفيز قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين.
ويتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم أن تبلغ نسبة التضخم 4.7 بالمائة في المتوسط لعام 2010.