التضخم السعودي يسجل أعلى مستوى في عام ويبلغ 5.5 في المئة في يونيو

واصل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعه، وسجل خلال شهر حزيران (يونيو) 5.5 في المئة، وهو أعلى مستوى تشهده المملكة خلال عام على الأقل، في حين كان التضخم سجل في أيار (مايو) 5.4 في المئة.
وارتفعت ضغوط الأسعار مجدداً هذا العام مع تعافي اقتصادات الدول المصدرة للنفط، لكن من المتوقع أن يظل التضخم داخل خانة الآحاد في أنحاء الخليج. وبدأ التضخم السنوي يرتفع مجدداً في السعودية بعد تباطؤ الى أدنى مستوى في عامين ونصف عندما سجل 3.5 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر)، قبل أن يرتفع الى 5.4 في المئة في مايو، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع والبالغ 11.1 في المئة في تموز (يوليو) 2008. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ارتفاع التضخم إلى الزيادة التي شهدتها ست من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، إذ زادت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 9.2 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات 6.2 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي 4.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات 1.2 في المئة، ومجموعة التعليم 1 في المئة. وسجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، هما مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية وانخفضت بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.2 في المئة. كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في مايو إن من المرجح استقرار التضخم في الربع الثاني من العام، وأن يظل مدفوعاً بارتفاع أسعار الإسكان والغذاء.
وأشارت المصلحة إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر يونيو بلغ 128.2 نقطة في مقابل 127.8 لشهر مايو، ويعكس ذلك ارتفاعاًً في المؤشر بلغت نسبته 0.3 في المئة قياساً بمؤشر شهر مايو.
ويعزى ارتفاع المؤشر إلى الزيادة التي سجلتها مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهما مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المئة.