محامي جمعية البر بجدة: "صدق" ملزمة بتنفيذ الحكم أو الحجز على الممتلكات والحسابات الجارية

أكد نزيه موسى محامي جمعية البر بجدة، تسلم الجمعية أمس صك الحكم القضائي الذي أقر حقوقها في شركة صدق، بعد إجماع قضاة محكمة الاستئناف (التمييز) على أحقية جمعية البر بحقوقها المتنازع عليها مع شركة صدق.
وقال نزيه موسى في تصريح لصحيفة ''الاقتصادية' أن شركة "صدق" أمام خيارين ، إما الامتثال طواعية للحكم ونقل ملكية الأسهم البالغة 800 ألف سهم، أو اضطرار الجهات القضائية إلي تنفيذ الحكم من خلال قاضي التنفيذ، الذي تتضمن إجراءاته الحجز على الممتلكات والحسابات الجارية.
وبالنسبة لاعتراض غالبية المساهمين في شركة صدق في اجتماع عموميتها على التنازل عن 800 ألف سهم من أسهم شركة ينساب لصالح جمعية البر، قال نزيه أن القرار واضح وصريح واعتراض المساهمين ليس له أي قيمة، ولا يمكن لإدارة الشركة أن تمتثل للمساهمين وترفض تنفيذ القرار القضائي.
يذكر أن الخلاف بين جمعية بر وشركة صدق يتركز حول قرض قدره 8 مليون ريال قدمته الجمعية للشركة سنة 2005، ففي الوقت الذي تقول الجمعية إن المبلغ مقابل تملكها حصة في الشركة، ترى الشركة بأنه قرض حسن وسيعاد بنفس قيمته للجمعية.