مساهمو “صدق” يرفضون التنازل عن 800 ألف سهم“ينساب” لصالح جمعية البر بجدة

رفض مساهمو الشركة السعودية للتنمية الصناعية “صدق” التنازل عن 800 الف سهم من اسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” لصالح جمعية البر بجدة في القضية التي نشبت بين الطرفين منذ نحو عام، وفوض المساهمون خلال اجتماع جمعيتهم العمومية الثانية مساء الاربعاء الماضي مجلس ادارة الشركة باستكمال ومتابعة الاجراءات القانونية للقضية واستئناف الحكم الذي صدر من المحكمة العامة بجدة لصالح جمعية البر بجدة ويثبت أحقية الجمعية في الاسهم ال 800 الف في ينساب. وطلب مساهموا صدق في جمعيتهم استئناف هذا الحكم لدى الجهات الحكومية والقضائية صاحبة العلاقة للمحافظة على حقوقهم (كما يدعون) وتراس اجتماع جمعية مساهمي صدق رئيس مجلس ادارتها بندر الحميضي بعد ان تأجل اجتماعها السابق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. واكد بندر الحميضي ان مجلس ادارة الشركة حريص على تحقيق نتائج ايجابية في المرحلة القادمة والدخول في مشروعات جديدة تحقق عوائد مجزية، مشيرا الى ان الشركة تسعى لإنهاء ملابسات صفقتها لصالحها مع “سليب هاي” بمبلغ 100 مليون ريال واستكمال الاجراءات النظامية في استحواذ “ صدق “ على سليب هاي بما يحقق عوائد جيدة للشركة، مشيرا الى ان مجلس الادارة حريص على حقوق المساهمين والمحافظة عليها وعرض كل شيء لهم كحق من حقوقهم للاطلاع على بيع الحصص والذي ابرمه المجلس السابق للشركة مع جمعية البر بجدة. وكانت جمعية البر بجدة قد حصلت الشهر الماضي على حكم من المحكمة العامة بجدة يؤكد أحقيتها في ملكية الاسهم المتنازع عليها مع صدق في رأسمال شركة ينساب ومقدارها 800 الف سهم، معتبراً المبلغ الذي قدمته جمعية البر حين دخلت صدق مؤسساً في ينساب هو استثمار وليس قرضاً كما تدعي صدق. ووافقت جمعية مساهمي صدق الاربعاء الماضي على كافة بنود جدول الاجتماع وابرزها ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31/12/2009م ، التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2009م ، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 1/1/2009 إلى 31/12/2009م ، اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه. من جانب اخر أوضح الوكيل الشرعي لشركة صدق المحامى حامد فلاته أن عدم تنازل مساهمي الشركة في الجمعية العمومية عن ال 800 الف سهم لصالح جمعية البر بجدة يعني استكمال النظر في القضية لحين صدور حكم نهائي. مشيرا الى ان موكلته تقدمت باعتراض على الحكم الصادر عن المحكمة العامة واثبات حقوقها والمخالفات التي تمت في العقد مدعمين بالعديد من المعلومات والمستندات التي تثبت ان العقد محل النزاع باطل وبالتالي نقض الحكم نظرا لوجود مخالفات في العقد المبرم بين صدق والبر أما فيما يتعلق عن آخر تطورات الحكم الصادر من المحكمة العامة فقد اشار الى انهم تقدموا باعتراضهم على الحكم مستندين على العديد من المعلومات والمستندات ويأملون أن تدرس من قبل هيئة التمييز بكل عناية ودقة كما هو المعتاد ومن ثم نقض الحكم لأن هناك وجاهة وأسبابا قوية شرعية وقانونية تجعل من العقد محل النزاع باطلاً وبالتالي نقض الحكم فقد تضمن العقد محل النزاع مخالفة صريحة لتوجيه ولى الأمر بخصوص نشاط واختصاص جمعية البر كما أن البيع تم قبل تملك شركة صدق للأسهم وبالتالي فان الشركة قامت ببيع ما لا تملك وهذه مخالفة للقواعد الشرعية بل إن من باع ليس مخولاً في البيع.