مفاجأة.. النقض رفضت طعن قادة الإخوان على قرار تصنيفهم إرهابيين لصدوره من "غير ذي صفه"

كشفت محكمة النقض في مصر عن مفاجأة مدوية، أمس، عندما أعلنت حيثيات قرارها برفض الطعن المقدم من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، على قرار النائب العام السابق، بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، بحسب تقرير "CNN بالعربية".
وأصدر النائب العام السابق، هشام بركات، قراراً في مارس/ آذار الماضي، بإدراج 18 قيادياً بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، في مقدمتهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، بعد صدور أحكام بإدانتهم في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتب الإرشاد."
وفي مايو/ أيار من العام الجاري، تقدم دفاع المتهمين بطعن إلى محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية للطعون، ضد قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، إلا أن المحكمة قررت في الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي، برفض تلك الطعون.
وقد نظرت الدوائر القضائية والإعلامية في مصر إلى قرار محكمة النقض برفض طعون قادة الإخوان، باعتبار أنه يأتي تأكيداً لقرار النائب العام الراحل، الذي قُتل بتفجير استهدف سيارته بالقاهرة في 29 يونيو/ حزيران الماضي، بإدراجهم على قائمة الإرهاب.
إلا أن الحيثيات التي أعلنتها محكمة النقض بشأن حكمها برفض طعون قادة الإخوان، كشفت عن مفاجأة من النوع الثقيل، حيث ذكرت المحكمة أن الحكم جاء استناداً إلى أن "القرار المطعون فيه صادر من غير ذي صفة، ويُعد لغواً لا أثر له، وبالتالي ليس محلاً للطعن."
وأكد مصدر قضائي لCNN بالعربية أن الحكم الصادر عن محكمة النقض ب"عدم جواز الطعن" المقدم من دفاع الإخوان، جاء استناداً إلى أن قرار النائب العام بإدراج المتهمين على القوائم الإرهابيين، جاء بالمخالفة للقانون، على اعتبار أنه يتضمن "سلب" اختصاصات منحها المشرع للقضاء.
وكشف المصدر عن أن الحكم يتضمن أيضاً رفض طلب النائب العام بإدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب، حيث يقضي القانون أن تختص النيابة العامة بإعداد قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، على أن يصدر الحكم بإدراجها من عدمه، من دائرة أو أكثر بدوائر محكمة الجنايات.
وفي أول رد من جانب النيابة العامة على حيثيات محكمة النقض، والتي يُعتبر بموجبها قرار إدراج قيادات الإخوان بقوائم الإرهابيين "لاغياُ ولا أثر له"، ذكر مكتب النائب العام أنه "لا اعتراض على أحكام القضاء"، وفق ما أوردت تقارير إعلامية في القاهرة الثلاثاء.