إبقاء بديع و17 قيادياً «إخوانياً» في قوائم الإرهاب المصرية

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض رفضت اليوم (الأربعاء) طعن المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة، في قرار إدراجهم في قوائم الإرهابيين.
وكان النائب العام الراحل هشام بركات أصدر قراراً في آذار (مارس) بإدراج بديع و17 شخصاً آخرين على قائمة الإرهاب، وفقاً لقانون «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شباط (فبراير) الماضي.
وذكرت المصادر أن حكم محكمة النقض اليوم بات نهائياً ولا يجوز الطعن فيه.
ومن بين الشخصيات التي شملها الحكم ثلاثة من نواب بديع، وهم خيرت الشاطر ومحمود عزت ورشاد البيومي، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني والنائبين السابقين عصام العريان ومحمد البلتاجي.
واستندت النيابة العامة في أمر الإدراج ضمن قائمة الإرهابيين، إلى صدور حكم نهائي في حق المحكوم عليهم من محكمة الجنايات في 28 شباط (فبراير) الماضي في القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث مكتب الإرشاد» والتي جرت وقائعها في 30 حزيران (يونيو) من العام 2013، بتوقيع عقوبات تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد، فضلاً عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكومين.
وقضت المحكمة أيضاً بإعدام أربعة آخرين من قيادات "الإخوان"، لكن هذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن. وينص قانون «الكيانات الإرهابية» على ضرورة رفع أسماء الكيانات والأشخاص من قوائم الإرهاب إذا لم يصدر حكم نهائي بإدانتهم في غضون ثلاث سنوات من تاريخ إدراجهم.
وأصدرت مصر سلسلة قوانين صارمة قالت إنها تهدف الى القضاء على المتشددين، كان آخرها قانون «مكافحة الإرهاب» في آب (أغسطس) الماضي، بعد أسابيع من اغتيال بركات بسيارة ملغومة استهدفت موكبه.