حقوقيون ل"سبق": "دفتر عائلة" للزوجة يقضي على الاستغلال والابتزاز في حياة الأرامل والمطلقات

خلود غنام تكتب: بعد موافقة مجلس الشورى بالأغلبية على إصداره لإثبات علاقة الأم بأولادها

جاء تصويت مجلس الشورى السعودي بأغلبية ساحقة على دراسة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لحماية الأرامل والمطلقات، ومنحهن المزيد من الوصاية على أبنائهن، نقطة تحوُّل فارقة في حياة العديد من الأسر، وإنهاء لمعاناة كثير من المطلقات اللاتي وقعن ضحية لأزواج استغلوا أبناءهم في الضغط على الأمهات ومحاربتهن.
واعتبر حقوقيون مشروع القانون بداية جيدة لسلسلة من القوانين المنتظرة، التي تُمنَح للمرأة السعودية.
وكان مجلس الشورى خلال الأسابيع الماضية قد طرح التعديلات المقترحة على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي(م/ 7) وتاريخ 20/ 04/ 1407 ه، التي تقدمت بها الأميرة سارة الفيصل والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان، والتي شملت 9 تعديلات، تهدف لمنح الأم العديد من الحقوق التي أغفلها النظام الذي صدر قبل 29 عاماً.
"سبق" سلطت الضوء على أهمية هذه التعديلات للمرأة السعودية بإنهاء معاناتها بإثبات علاقتها بأولادها.
حق مشروع
------------------
قالت عضو مجلس الشورى إحدى المتقدمات للمشروع، الدكتورة هيا المنيع، ل"سبق": إنه من دواعي تقديم المشروع إغفال البعض الأهمية الرسمية والاجتماعية لحصول الأم على وثيقة رسمية، تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور أسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً مالياً وأمنياً، إضافة للابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن، وتهديد بعض العلاقات الأسرية الناتج من سوء استخدام دفتر العائلة لإقامة علاقات غير شرعية، ولجوء بعض الأمهات إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، وجعل الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في دفتر العائلة.
حفظ كرامتها
------------------
وأضافت: أهداف المشروع تتمثل في ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية، وتأكيد حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة السعودية، ومنها المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم (تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية). وتابعت: كما يهدف إلى تعزيز مواطنة المرأة السعودية بتأكيد عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، خاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، ورفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنح الأم وثيقة رسمية، تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة فيه تفعيلاً للدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير.
التعديلات المقترحة
------------------------
وبيّنت المنيع أن التعديلات المقترحة شملت تعديل المادة الأولى للنظام بإضافة فقرة جديدة للتعريف بدفتر العائلة، تنص على «ك/ دفتر العائلة: وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم، وتعرّف بهم». وكذلك المادة الثالثة والعشرون، ونصها «لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة، كما تحدد إجراءات استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك". وأصبحت بعد التعديل «لكل مواطن ومواطنة أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما...» إلى آخر ما جاء في هذه المادة.
وأردفت بأن التعديل شمل المادة الثامنة والعشرين، التي نصت على أن «يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية. وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه، أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل». لتصبح بعد التعديل «يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل". وشمل أيضاً تعديل المادة الثلاثين بوضع عبارة (والده ووالدته أو مَنْ يحضنه)؛ إذ كانت المادة تنص على أن «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العِشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه». ليصبح «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العِشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو مَن يحضنه أو الوصي عليه". وتشمل التعديلات الفقرة (أ) من المادة الثالثة والثلاثين المتضمنة الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، وتنص على «أ/ والد الطفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الولادة".
حماية للأسرة
------------------
وعبَّرت المحامية أحلام محمد ل"سبق" عن سعادتها بمثل هذه التغييرات، وبررت ذلك بأن المرأة المطلَّقة التي لها صك حضانة يحق لها ولمصلحة المحضون مراجعة جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية وإدارات التعليم والجوازات والسفارات. أما المرأة المطلَّقة التي ليس لديها صك حضانة، وقد لا تستطيع لظروف ما أن تحصل عليه عن طريق المحكمة، وكذلك المعلَّقة والمهجورة التي تقوم برعاية أبنائها، هؤلاء يعانين من عدم قدرتهن على الحصول على الوثائق الرسمية لأبنائهن؛ لأنها تعطى دفتر واحداً لكل أسرة. فمصلحة الأبناء وحمايتهم هو هدف الأم بالدرجة الأولى. وأضافت: بعض الآباء يرفض تسليم الأم دفتر العائلة، إما لغرض الانتقام، أو الإهمال في حق أبنائه، أو بغرض الحصول على مقابل، وهذا بحد ذاته هضم لحق الأم؛ وبالتالي ضياع على الأبناء فرص ثمينة، كحقهم في مواصلة تعليمهم، أو متابعة المستشفيات. وتابعت: اقتراح أن الأم يحق لها أن تضيف مولودها في دفتر العائلة سيسهم في حل الكثير من المعاناة؛ فالتي بعيدة عن زوجها، أو التي أنجبت مولوداً وأبوه قد توفِّي، أصبح سهلاً عليها أن تضيفه وتضمه لدفتر العائلة، وحصولها على نسخة أصلية لدفتر الأسرة، وهي خطوة فعالة وآمنة لحمايتهم من التزوير. فأنا من المؤيدين لدراسة هذه الأنظمة الجديدة؛ فهي تصب لمصلحة الطفل، ثم الأسرة والمجتمع.
إنهاء معاناة
--------------
وقالت المواطنة مريم العلي: هذه التعديلات حماية للأبناء من بعض الآباء الذين يهملون إنهاء إجراءات الوثائق الخاصة بأطفالهم؛ ما يعود عليهم بالضرر. فمن حق الأم الحرص على مصلحة أطفالها. ونتمنى أن ترى هذه التعديلات النور قريباً، وتدخل حيز التطبيق؛ إذ إنها ستنهي الكثير من معاناة الأمهات اللاتي يحتجن أحياناً إلى سنوات عدة لإنهاء الإجراءات الخاصة بأطفالهن.
من جهة أخرى، قالت السيدة وضحة العنزي ل"سبق"، وهي مطلَّقة، ولديها أربعة أطفال: يجب تمكين الأم من الحصول على وثيقة رسمية، تثبت علاقتها بأولادها؛ فهو حق مكتسب ومشروع، ولها الحق بالحصول على الوثائق كافة الخاصة بها، وإنهاء إجراءاتها. ونحن بالفعل نحتاج لمثل هذه التعديلات؛ لأن المرأة هي المستفيد الأكبر في ذلك.
فيما بيّنت أم محمد، وهي أرملة، أن مثل هذه التعديلات تأتي لحماية وضمان عدم استغلال أولياء الأمور لأسماء المضافين لسجل الأسرة مالياً وأمنياً. وعدم وجود دفتر عائلة للأم يجعل معظم الأمهات يلجأن إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة لدى بعض الجهات، وهي لا تملك أي وثائق؛ فتقوم باللجوء إلى طرق غير نظامية؛ لتتمكن من تقديم أي خدمة لأطفالها.