بحاح يرأس اجتماع حكومته من عدن..حزب صالح يفجّر المفاجأة بقبول تنفيذ قرار يستهدف الحوثيين

شغل الموقف السياسي المستجد للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أذهان قراء المشهد اليمني، إذ أعلن حزبه، المؤتمر الشعبي العام، قبوله تنفيذ القرار 2216، والذي تتناول الكثير من بنوده ميليشيات الحوثيين التي تعتبر الحليف الأبرز له حاليا، بينما عقدت الحكومة اليمنية اجتماعا في عدن هو الأول بعد استهداف مقرها بتفجيرات.
ففي مقره المؤقت بالرياض، استقبل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عددا من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين، مؤكدا أمامهم أنه وجهّه الجهات المختصة بفتح كافة الموانئ اليمنية أمام الواردات من المشتقات النفطية وكذلك المساعدات الإنسانية الإغاثية والدوائية "لكسر الحصار الذي يفرضه الإنقلابيون على الشعب اليمني من خلال المضاربة والسوق السوداء على حساب المواطن" وفق قوله، مؤكده مسؤوليته عن الشعب اليمني "من عدن الى صنعاء ومن المهرة إلى صعدة".
وفي عدن، عقد مجلس الوزراء مساء الأربعاء اجتماعا استثنائيا برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس خالد بحاح، استنكر فيه الهجوم على مقره، ووقف خلاله امام العمل الارهابي والاجرامي الجبان الذي استهدف مقر اقامة الحكومة ومواقع اخرى في محاولة يائسة وعبثية، محمّلا مليشيا الحوثي والموالين للرئيس السابق، علي عبدالله صالح "المسؤولية الكاملة في تغذية حركات التطرف والارهاب والعنف المدمر، ضمن حربها الشعواء على المواطنين" وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.
بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الموالية للحوثيين عن الناطق باسمهم، محمد عبدالله، قوله إن موقف الجماعة يرى بأن "الحوار السياسي هو المخرج الوحيد للوصول إلى الحلول العادلة للأزمة اليمنية"، مضيفا في رسالة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الالتزام ب"النقاط السبع" الواردة في ورقة "مبادئ مسقط" لإنهاء الصراع.
أما حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح، فقد كان له موقف أكثر تقدما، أكد فيه برسالة إلى كي مون، الالتزام بتنفيذ النقاط السبع و"تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها" في إشارة إلى ما ينص عليه القرار، خاصة بالنسبة للحوثيين، لجهة الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة والقبول بالاتفاقيات السابقة.