الأحزاب والقوى السياسية تؤيد قرار هادي الرافض للتفاوض مع الحوثيين

الحكومة اليمنية تدعو إلى تنفيذ القرارات الدولية "دون قيد أو شرط"

أعلنت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، تأييدها الكامل لقرار الرئيس عبدربه منصور هادي الرافض للتفاوض مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حتى تعلن الأخيرة رضوخها لتنفيذ القرار الدولي 2216 من دون قيد أو شرط.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان صادر عن هذه الأحزاب والقوى السياسية أن تحقيق السلام وحقن الدماء في اليمن لن يتحققا إلا من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن وأي إخلال أو اجتزاء أو تعامل انتقائي مع القرار لن يؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء وتعطيل العودة إلى العملية السياسية التي كانت قائمة قبل الانقلاب ونص القرار الدولي على استئنافها بعد تنفيذه.
وضمت قائمة الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الاجتماع التي أيدت الموقف الرئاسي كلاً من: حزب العدالة والبناء، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، الحراك الجنوبي السلمي، حزب الرشاد اليمني، حزب التضامن الوطني، حركه النهضة للتغيير السلمي، المؤتمر الجنوبي (القاهرة)، مكون المرأة، المنسقية العليا للثورة اليمنية، مجلس شباب الثورة السلمية.
كما أكدت الحكومة اليمنية استعدادها لأي حوار لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 دون قيد أو شرط والالتزام بكافة القرارات ذات الصلة، مجددة حرصها لحقن الدماء وإيقاف المزيد من العنف الذي تعرضت له البلاد طوال الفترة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان صادر عن الحكومة اليمنية عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته في الرياض برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح.
وأشادت الحكومة اليمنية بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء وتسمية أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتي ستنظر في القضايا المختلفة منذ عام 2011م .
وأكدت تقديم العون الكامل للجنة والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز دورها في الوقت الراهن نظرًا لأهميتها.. وأكدت في الوقت ذاته أهمية استمرار التوثيق الكامل والدقيق لكافة مجالات الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان على مستوى الجمهورية والعمل على إعداد ملفات شامله لها، ومنها الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مختلف المناطق والمدن اليمنية وعلى جميع المستويات ومنها ملف الاضطهاد المذهبي والعمل الممنهج من قبل المليشيات في منع ممارسة الشعائر الدينية المختلفة مع منهجهم، واعتقالهم لمختلف الشخصيات الدينية والسياسية والحقوقية، وتفجيرها للعديد من المساجد ودور العبادة وتحويلها إلى مقرات عسكرية أو حزبية في عملية انتهاك ممنهجة غير مسبوقة.
من جهة أخرى، أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعديلاً وزاريًا محدودًا شمل ثلاث وزارات في حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح.
وبموجب التعديل الوزاري عين المهندس سيف محسن الشريف وزيراً للنفط والمعادن، ونايف صالح البكري وزيراً للشباب والرياضة ، والدكتور ناصر محسن باعوم وزيراً للصحة العامة والسكان.
خالد بحاح