العور لCNN: الاقتصاد الإسلامي أقوى من الأزمات العالمية.. يجب تحريك الثروات الإسلامية وقمة دبي ستربط الإنتاج الحلال بالتمويل

قال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنطلق بدبي الثلاثاء ستكون فرصة لربط قطاع التمويل الإسلامي بالقطاعات الحلال الأخرى، كالسياحة والغذاء والأزياء، مشددا على أن الاقتصاد الإسلامي سيكون قادرا على تجاوز الأزمات العالمية كما في عام 2008، مع ثقته بتجاوز التوقعات بالنسبة لمبادرة تحويل دبي إلى عاصمة له.
وحول مدى رضاه عن سرعة تنفيذ الخطط الخاصة بتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي ونتائج زيارة نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى المركز بعد تحقيق الهدف الأول وهو تصدر ادراجات الصكوك العالمية قال العور: "تجاوز التوقعات هو أمر اعتدنا عليه من القيادة الرشيدة، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لديه العديد من الأهداف، ونحن سعداء بتحقيق الهدف الأول من خلال ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي لاستقطاب إدراجات الصكوك من خلال الأسواق العالمية، وسيلي هذا الإنجاز إنجازات كثيرة."
وتابع العور بالقول: "تحقيق الرضا التام شبه مستحيل لكن تحقيق الأهداف في وقت قياسي سمة تتميز بها دبي. توقعاتنا لسرعة تحقيق أهداف الاستراتيجية أصابت أحياناً كثيرة لأننا مدركون بأن دبي تمتلك من المقومات والبنية التحتية ما يؤهلها لتنفيذ الخطط في وقت أسرع من أي مدينة أخرى. أما الهدف التي نتمنى أن يتحقق في أقرب وقت فهو توحيد المعايير وهذه مهمة تحتاج الى وقت وجهد، لكنها غير مستحيلة ودبي قادرة على أن تقود هذه المسيرة لتقريب وجهات النظر بين الدول."
وعن وجود بوادر أزمة في أسواق شرق آسيا وإمكانية تأثّر خطط المركز في ظل الارتباط الكبير بين أسواق آسيا والمنطقة قال العور: "أنا لا أرى أنها بوادر أزمة بل تداعيات للأزمة التي تعاني منها الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية. فهذه الأسواق غير قادرة على استيعاب منتجات دول شرق آسيا."
وتابع العور بالقول: "دول شرق آسيا متخمة بمنتجاتها وهي تمتلك مقوماتها وبنيتها الانتاجية المستقلة التي تجعلها قادرة على الدخول في دورة اقتصادية أفضل من السابق خاصة أنها ناشطة في الاقتصاد الإسلامي سواء في قطاع الأغذية الحلال أو التمويل الإسلامي. وجهة الاستثمارات اليوم تنتقل شرقاً بعد الركود الذي أصاب دول الغرب وأرى أن المستقبل الاقتصادي يرسمه الشرق مع تنامي فرص الاقتصاد الإسلامي في أسواق شرق آسيا التي نسعى نحن الى تعزيز الشراكات التجارية معها."
ونفى العور إمكانية تأثر سوق الصكوك سلبا بأزمة آسيا خاصة وأن معظم الصكوك المدرجة بدبي مثلا مصدرها شرق آسيا قائلا: "نعتقد أن منتجات الصكوك بشكل عام وهي كآلية بديلة اليوم للخيارات المتوفرة للشركات حتى العالمية منها الموجودة في منطقة شرق آسيا. وبالتالي تستطيع الشركات العالمية والغربية أن تتجه إلى نوعية جديدة من المستثمرين تطرحها تلك الصكوك، والدليل على ذلك هو أنه المرحلة السابقة رغبت الدول الغربية أن تطرح وتصدر صكوكا في أسواق مثل أسواق الشرق الأوسط ومنطقة شرق آسيا."
وأعرب العور عن ثقته في قدرة الاقتصاد الإسلامي على تجاوز الأزمات الممكنة كما في تجاوز سابقا أزمة عام 2008 بفضل قدراته ومزاياه قائلا: "أساس مميزات التمويل الإسلامي وأدوات التمويل الإسلامي هو تجاوز هذه التبعات، نحن لاحظنا هذا الشيء أثناء الأزمة العالمية في العامين 2008 و2009 أنّ المنشآت المالية الإسلامية أو الشركات التي اتبعت استخدام أدوات مالية إسلامية لم تتأثر مثلما تأثرت الشركات التي تعتمد الأدوات المالية التقليدية. ويمكن القول أنّ التمويل الإسلامي يستطيع أن يحقق أهداف هذه الشركات وبإمكانها أن تستفيد من تطبيق آليات التمويل الإسلامي لتحقيق أهدافها من خلال جمع رأس المال لمشاريع كبيرة، مشاريع البنية التحتية على سبيل المثال والخ، ويمكن القول أنّ التمويل الإسلامي بديل جيد للتمويل التقليدي."
وشدد العور على أن الاقتصاد الإسلامي بآلياته وقيمه وأهدافه هو "النقيض الطبيعي لكل السلوكيات والممارسات التي أدت الى نشوء أزمات في 2008 وفي سنوات سابقة أيضاً" مضيفا: "ما يقدمه الاقتصاد الإسلامي من توازن بين العرض والطلب وتوزيع عادل للثروات والموارد، والاستثمار الحقيقي في أصول غير وهمية والانتاج الذي يراعي شروط التنمية الاجتماعية والقضاء على البطالة والفقر هو الضمانة التي يحتاجها العالم اليوم لحماية نفسه من الأزمات. "
وعن هدف القمة المقبلة لناحية التركيز على قطاعات ترتبط بالركائز السبعة المحددة بمشروع تحويل دبي إلى عامة للاقتصاد الإسلامي عبر التركيز على الركائز المحددة بالخطة والتي تشمل الصناعات "الحلال"، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والفن، والمعرفة، والمعايير الإسلامية وليس بالضرورة على التمويل الإسلامي نفسه قال العور: "خطتنا تركز بشكل خاص على ربط قطاعات الاقتصاد الإسلامي بعضها ببعض. وعند وضع أجندة القمة أردنا التركيز على أهمية التكامل بين هذه القطاعات وتكريس التمويل الإسلامي كمحفز أساسي لنمو باقي القطاعات."
وأضاف: "نحن نشدد في استراتيجيتنا على تعزيز الانتاج والصناعة خاصة مع انخفاض أسعار النفط الذي يسهم بشكل كبير في تخفيض الفاتورة.. ونتطلع الى اليوم الذي تنتقل فيه الأسواق الإسلامية من أسواق مستهلكة للمنتجات والخدمات الإسلامية الى أسواق منتجة لها! - الأصول المالية الإسلامية أمامها فرصة تاريخية للعب دور محوري في نهضة الصناعة والإنتاج في الدول الإسلامية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لن يكون ممكناً من دون تحريك الأموال والثروات الإسلامية باتجاه الاستثمارات الإنتاجية الحقيقية وابتكار أدوات مالية جديدة ترتقي بالصناعة الحلال."
وتابع العور بالقول: "من الضروري جداً ربط التمويل الإسلامي والقطاعات الأخرى، ومن أهداف القمة الإشارة إلى الفرص المتوفرة حتى يتم هذا الربط. ومن الأهداف الرئيسية الأخرى من خلال التركيز على أهمية وضرورة توحيد المعايير قدر المستطاع وهذا ليس أمرا سهل التحقيق نظراً لاختلاف الآراء، واختلاف الأسواق ومنتجاتها، ولكن لا يوجد ما يمنع تحقيق هذا الهدف. ويركز مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في المرحلة القادمة على أنّ يصل إلى إجماع بالرأي وتمثّل منصّة قمة الاقتصاد الإسلامي خطوة جيدة للاتفاق بين الآراء على كيفية تحقيق هذا الهدف الخاص بتوحيد المعايير."
ونوه العور إلى أهمية الاقبال الكبير لرواد الأعمال من القطاع الخاص على إطلاق مشاريع بقطاع الاقتصاد الإسلامي في مجالات الأزياء والأغذية والاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي خصصت لهم حيزاً خاصاً لتشجيعهم على التنافس للفوز بفرص إطلاق أعمالهم على أرض دبي إلى العالم. وشدد على أهمية التمويل الإسلامي بهذا السياق قائلا: "العمود الفقري الحقيقي لتلك الأعمال هو التمويل الإسلامي. فهو الذي يحدد مستقبل الاقتصاد الإسلامي إذا تم تطويره وابتكار أدوات مالية جديدة فيه لتوسيع قاعدة الاستثمارات الإسلامية لتشمل قطاع الأغذية الحلال وغيرها."