قال مسؤول في أحد الفنادق المطلة على الحرم المكي، ل"الاقتصادية"، إن أعلى سعر للغرف المطلة على الحرم المكي يصل إلى 40 ألف ريال لليلة الواحدة خلال العشر الأواخر من رمضان، حيث إن هناك أجنحة رئاسية تصل مساحتها من 80 إلى 90 مترا مربعا، بينما الجناح الملكي مساحته من 190 إلى 200 متر مربع، وتراوح سعر الجناح الملكي في الأيام العادية ما بين 4 إلى 7 آلاف ريال في الليلة، ويصل في العشر الأواخر سعر الجناح الملكي إلى 400 ألف ريال للأيام العشرة، وأكد المسؤول أن الحجوزات للأجنحة خلال شهر رمضان تبدأ قبل رمضان بنحو شهرين. من جهتها أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة، نجاح موسم رمضان، بالرغم من رصد عدد من المخالفات على عدد من مشغلي مرافق الإيواء السياحي، حيث بلغت نسبة المخالفات التي تم رصدها في المنطقة المركزية 63 في المائة، فيما توزعت 37 في المائة من المخالفات على أحياء مكةالمكرمة المختلفة، وعزت "السياحة" تحريرها للمخالفات إلى ممارسات مخلة بالأنظمة السياحية. وتضمنت المخالفات، عدم وضع أصل الترخيص وشهادة التصنيف والتسعيرة في مكان بارز للنزلاء، بخلاف عدم الالتزام بتسعيرة الهيئة، وعدم الالتزام بالتعليمات المبلغة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمشغلي مرافق الإيواء السياحي وفقا للتصنيف الممنوح لها. وقال مجدي يونس مدير التراخيص بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة، "إن فرق المراقبة الميدانية بدأت حملتها التفتيشية اليومية على مرافق الإيواء السياحي من بداية شهر رمضان المبارك للتأكد من مدى التزامها بأنظمة ومعايير السياحة، وعلى الرغم من رصدها 160 مخالفة على مرافق إيواء من ضمن 1100 مرفق مرخص إلا أن موسم رمضان يعد موسما ناجحا، حيث بلغت نسبة الإشغال في المنطقة المركزية 100 في المائة خلال الأيام العشرة الماضية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات من حيث الإيواء والنقل وتوافر وسائل الأمن والسلامة لقاصدي مكةالمكرمة من المعتمرين والزوار". وأكدت الهيئة على أن رقم الاتصال السياحي المجاني تلقى أكثر من 180 شكوى، تمثلت في التأخر في تسليم الغرف للنزلاء، ارتفاع الأسعار، وعدم توافر مواقف سيارات في أغلب فنادق الحد الأدنى، وقد تم التجاوب ومباشرة 172 منها وإنهائها من قبل المفتشين المختصين، مشيرا إلى أنه في حال التأكد من مضمون الشكوى وأنها غير كيدية فإنه يتم تحرير مخالفة فورية واستدعاء مدير المنشأة للعمل فورا على إنهائها. وفي ذات السياق، تواصل فرق الرقابة والتفتيش الميدانية التابعة لفرع هيئة السياحة والتراث الوطني في منطقة مكةالمكرمة جولاتها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة في جميع محافظات المنطقة لمتابعة تطبيق الأنظمة في تلك المرافق والتأكد من جودة الخدمة وشكاوى السياح وكذلك نظامية مرافق الإيواء السياحي التي تمارس النشاط وعدم وجود مخالفات خصوصا فيما يخص التراخيص والتقيد بالأسعار النظامية، إضافة إلى متابعة الاشتراطات اللازمة التي تشمل جوانب النظافة العامة وتطبيق معايير التصنيف لتلك المرافق، إضافة إلى المخالفين في بيع الوحدات الفندقية المعروفة بنظام المشاركة في الوقت (التايم شير). وأوضح محمد بن عبدالله العمري المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكةالمكرمة أن هذه الجولات التفتيشية تهدف إلى التأكد من التزام المشغلين لمرافق الإيواء السياحي باشتراطات الترخيص الذي يضمن الحد الأدنى لتوافر المتطلبات الأمنية ومتطلبات السلامة ومتطلبات التصنيف لخدمة الضيافة. وأضاف العمري، "تشمل الجولات ضبط المنشآت غير المرخصة وغير الملتزمة بالأسعار المعتمدة من الهيئة أو التي لم تقم بتعليق قائمة الأسعار والتراخيص في مكان واضح في الاستقبال، والتأكد من تطبيقها من خلال مقارنتها بالأسعار المقدمة للنزلاء، والتأكيد على جودة الخدمة المقدمة ومستوى النظافة فيها". وقد نبه العمري المواطنين من عدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي تصلهم من بعض البائعين المنتشرين في الأسواق الذين يوهمونهم ببيع غرف فندقية أو قضاء أسبوع أو إجازات سنوية خارج أو داخل المملكة وهم لا يحملون تصاريح نظامية.
