مطالب بمحاكمة نصرالله في قضية "خلية حزب الله" بمصر

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة تأجيل محاكمة 26 متهما في قضية ما بات يعرف ب"خلية حزب الله" اللبناني في مصر إلى جلسة تقعد في 21 نوفمبر للاستماع إلى طلبات المحامين وبدء المرافعة في القضية.
والأبرز خلال الجلسة التي بدأت بإدخال المتهمين إلى القاعة وهم يهتفون "لبيك يا أقصى" كان تقديم طلب لإدخال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ضمن قائمة المتهمين في الدعوى المتعلقة بالتخطيط للقيام بأعمال توصف بأنها "إرهابية" ضد مصر.
وأثبت محاميان هما عبدالمنعم الدمهوري وطارق محمد متولي، إدعاءهما بالحق المدني ضد المتهمين في القضية وضد نصرالله أيضاً، وطالبا بإدخاله حسن نصر الله ضمن قائمة المتهمين باعتبار أن ما أقدم عليه "مثل بالنسبة لهما أضرارا بالغة، وطالبا بأحقيتهما في الحصول على تعويض مادي،" بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وبحسب الوكالة، فقد أكد المتهمون رفضهم للمحامين الذين انتدبتهم المحكمة للمرافعة عنهم بعد انسحاب هيئة الدفاع في جلسة الأربعاء، احتجاجا على عدم فصل المحكمة في طلبهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وأثبتت المحكمة حضور محامين جدد منتدبين للدفاع عن المتهمين بالتنسيق مع نقابة المحامين، فيما طالب المحامي عبدالسلام عبدالحليم إثبات حضوره عن المحامين المنسحبين فأكدت له المحكمة عدم مشروعية ذلك.
وكانت هيئة الدفاع عن "خلية حزب الله" التي تضم 26 متهما قد انسحبت الأربعاء، بعد رفض القاضي وقف الدعوى والنظر في طعنها بإجراءات التقاضي باعتبار أن المحكمة غير مختصة للنظر بالدعوى، لأنها ليست محكمة محل إقامة المتهمين أو مكان القبض عليهم أو مكان ارتكاب الجريمة، مطالبة المحكمة بأن تفصل في هذا الدفع في ذات الجلسة.
ورد رئيس المحكمة بأن هذا الدفع لا يوقف النظر بالدعوى، مطالبا هيئة الدفاع بالاستمرار في القضية عبر سماع الشهود أو مشاهدة تسجيلات الفيديو المتعلقة بالقضية، والتي أعدت المحكمة أجهزة فنية لعرضها، فطلبت هيئة الدفاع السماح لأفرادها بعشر دقائق للمداولة حيث عادوا في أعقابها ليعلنوا انسحابهم من مواصلة المرافعة في القضية.
ويواجه أعضاء هذه "الخلية" عدة اتهامات منها "التخابر لصالح جهة أجنبية (في إشارة إلى حزب الله اللبناني)، بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية"، و"الانضمام لجماعة غير مشروعة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها"، و"حيازة مفرقعات"، و"التزوير في الأوراق الرسمية."
أما بالنسبة للموقوفين، فهم من جنسيات عربية مختلفة، من بينهم أربعة هاربين، على خلفية اتهامهم ب"التخابر لصالح جهة أجنبية"، و"التحضير لعمليات إرهابية ضد السفن والأفواج السياحية."
وتضم قائمة المتهمين 18 مصرياً، إضافة إلى خمسة فلسطينيين، ولبنانيين اثنين، وسودانياً واحداً.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف أبريل الماضي، عندما أعلنت السلطات المصرية عن كشف ما أسمته "خلية سرية"، يديرها حزب الله، تضم 49 مشتبهاً، بينهم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى مصريين، ضمن ما وصفتها ب"مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر.
واتهمت السلطات المصرية قيادات حزب الله بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم، وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه، لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية، تستهدف القيام بعمليات عدائية داخل مصر، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها في تلك العمليات.
ولم ينف الحزب، في تصريحات لأمينه العام، حسن نصر الله، أن يكون بعض الموقوفين من مناصريه، غير أنه قال إنهم كانوا يحاولون دعم "المقاومة في غزة" وليس تنفيذ عمليات بمصر.
وفي 26 يوليو الماضي قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، إحالة هؤلاء المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على الاتهامات المنسوبة إليهم.