دخول المرأة يرفع عدد المشاركين في إدارة الانتخابات البلدية إلى 30 ألفا

«البلديات»: 16 لجنة في مناطق المملكة كافة لاختيار المقار الانتخابية

رجحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن يزيد عدد المشاركين في تنظيم الإنتخابات البلدية في دورتها الجديدة على 30 ألف منظم في اللجان المحلية في مناطق المملكة كافة، بعد أن كان لا يتجاوز 16 ألف موظف خلال الدورتين الماضيتين، وأرجعت الوزارة سبب الارتفاع المضاعف إلى مشاركة المرأة السعودية لأول مرة في الانتخابات.
وقال ل «الاقتصادية» المهندس جديع بن نهار القحطاني؛ المتحدث الرسمي باسم لجنة انتخابات المجالس البلدية: «إنه بعد بدء قيد الناخبين بأسبوع سيكون هناك موعد لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضويات المجالس البلدية، وذلك بعد تاريخ 1436/11/7ه، وشروط الترشح للانتخابات تنص على أن يكون المرشح مؤهلا ليكون ناخبا». وأضاف: «هناك 16 لجنة محلية منظمة للمجالس البلدية في مناطق المملكة كافة، ومن المرجح أن يتجاوز عدد المنظمين المشاركين فيها 30 ألف مشارك ومشاركة، وذلك بعد فتح المجال لمشاركة المرأة في الانتخابات، وهو ما يستدعي مشاركة المرأة في التنظيم وتجهيز المقار واللجان والإجراءات للناخبات». وبين القحطاني أن اللجان المحلية للمجالس البلدية هي التي ستحدد المقار المناسبة لقيد الناخبين وبدء تسجيلهم، واستقبال طلبات الترشيح، حسب ملاءمة المكان للرجال والنساء، وما يتوافر من شروط وتعليمات،
مشيرا إلى أن معظم مقار الانتخابات ربما ستكون كالسابق من حيث وجودها في المباني المدرسية، إلى أن توفر مقار أكثر ملاءمة مثل المقار الجامعية أو المباني التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية أو بعض مقار الجهات الحكومية الأخرى.
وجدد القحطاني تأكيده على أنه لا فرق بين الرجال والنساء ولا تفضيلات لأماكن معينة، وإنما اللجان تقرر بالتساوي بين جميع الناخبين ذكورا وإناثا.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت مسبقا موعد بدء قيد الناخبين للراغبين في التصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية في السابع من شهر ذي القعدة من العام الحالي.
فيما تشارك المرأة السعودية للمرة الأولى في هذه الإنتخابات بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدخولها لمعترك الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا تعديلات جذرية على نظام المجالس البلدية، التي منها عدم السماح بتمرير أي ميزانية لأي بلدية أو أمانة في مختلف مناطق المملكة إلا بعد موافقة المجالس البلدية عليها، وأن بإمكانها إعادتها إلى البلدية ورفعها مرة أخرى للمجلس.
إضافة إلى صلاحيات واسعة واختصاصات أكبر للمجالس، تخولها إقرار الخطط والبرامج للمشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للبلديات، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، ومراقبة أداء البلديات وما تقدمه من خدمات.