اجراء انتخابات لكامل الأعضاء ممكن.. ولكن بعد تغيير النظام

الأمير منصور بن متعب في مؤتمر صحفي:

اكد صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة للانتخابات اكتمال الاستعدادات لبدء عملية انتخابات المجالس البلدية وفقا للجدول الزمني الصادر بموافقة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية. واعلن في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بدء حملة اعلامية من بداية الاسبوع المقبل تهدف لتوعية المواطنين بأهمية هذا الحدث واهمية المشاركة في هذا العمل الوطني الكبير الذي يتيح لابناء الوطن المشاركة في صنع القرار مشيرا الى ان الحملة ستركز على شرح اجراءات ونظم تسجيل الناخبين والمرشحين ومواقع المراكز الانتخابية.
واوضح ان نظام المجالس البلدية لم يمنع المرأة من الترشح ولكن عند صدور النظام والطلب بتنفيذه خلال عام وبعد عمل اللجان على تفعيل اللوائح ومن خلال الدراسة والتعرف على متطلبات العملية الانتخابية وجد انه من الصعوبة مشاركة المرأة في الانتخابات اذا اخذ في الاعتبار ان هناك اكثر من 178 مجلسا بلديا سيتم انتخابهم في المملكة ولم يؤكد او ينف مشاركة المرأة في الدورة المقبلة لانتخابات المجالس البلدية مشيرا الى ان ذلك تحدده اللجنة العامة الجديدة التي ستعين للدورة المقبلة بعد اربعة اعوام.
وافاد ان تحديد شرط الانتخابات بسن 21 يأتي بناء على عدة دراسات ووفق خيارات عديدة طرحت من قبل المستشارين لافتا الى انه ليس هناك سن محددة متفق عليها في دول العالم مع الاخذ في الاعتبار امكانية التغيير لاحقا. وعن المراقبين المحليين اشار الى ان هناك قائمة تشمل اشخاصا ومؤسسات وهي محل تطوير وسيتم لاحقا اختيار من سيقوم بالرقابة المحلية مفيدا بان هناك عدة خيارات مطروحة.
وعن اعتماد انتخابات كاملة في الدورات اللاحقة للمجالس البلدية افاد ان الاساس القانوني لا يسمح واذا اريد مشاركة انتخابية كاملة فلابد من تغيير النظام القائم وبين ان عملية تسجيل الناخبين ستكون من خلال تسجيل كل ناخب عبر مراكز الانتخابات ويعطى بطاقة او اثباتا على تسجيله بهذا المركز ومن ثم يستخدم البطاقة او الاثبات في الانتخابات.
وعن امكانية مشاركة مراقبين من خارج المملكة في الانتخابات لفت سموه النظر الى ان معظم الانتخابات المحلية في العالم لا يدعى لها مراقبون خارجيون وانما تعتمد على المراقبين المحليين وشرح انه يجري اعداد قائمة تشمل اشخاصا ومؤسسات حيث سينظر فيها ثم يقرر لاحقا من سيتولون عملية المراقبة التي سيكون لها استقلاليتها وصلاحيتها في عملها.
وذكر سموه ان الحد الاعلى للدوائر الانتخابية وفق النظام 7 دوائر وستضم مدينة الرياض 7 دوائر فيما باقي مناطق ومدن المملكة سيصدر بها قرار وزاري بعد تحديد عدد الناخبين المسجلين مؤكدا ان تحديد الدوائر سيتم عقب تسجيل الناخبين وقبل 60 يوما من موعد الانتخابات وفيما يخص عدد الناخبين افاد ان ذلك يعتمد على تسجيل قيد الناخبين.
واشار الى انه تم تشكيل لجنتين هما لجنة وكلاء الوزارات المعنية بالانتخابات (الشؤون البلدية والقروية والداخلية والثقافة والاعلام وديوان المظالم وهيئة الخبراء) واللجنة الثانية هي اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المجالس البلدية، واضاف انه ولوضع الاسس والقواعد السليمة لادارة العملية الانتخابية بشكل سليم ومتكامل تم التعاقد مع فرق استشارية هي المؤسسة الالمانية للتعاون الفني والعساف محامون ومستشارون وفريق هيئة الامم المتحدة، مشيرا الى ان هذه الفرق الاستشارية قدمت سلسلة من الدراسات المقارنة والتحليلية والبحوث المعتمدة، كما عقدت ورش عمل شارك فيها خبراء دوليون ومستشارون متخصصون، وبناء على هذه الدراسات والبحوث المعمقة اصدر صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح الخاصة بالعملية الانتخابية وهي لائحة الانتخابات لمجالس البلديات ولائحة الحملات الانتخابية ولائحة الطعون والتظلمات. وتابع قائلا كما تم وضع نظام اداري واجرائي لاجهزة العملية الانتخابية يحدد اختصاصاتها وصلاحيات كل جهاز ويبين ارتباطه ومرجعه الاداري وآليات تنفيذ مهامه وصدرت بذلك الادلة الادارية الآتية: (الدليل التنظيمي للجان انتخاب اعضاء المجالس البلدية والدليل التنظيمي لمراكز الانتخابات ودليل اجراءات قيد الناخبين ودليل اجراءات قيد المرشحين). واوضح سمو الامير منصور ان شعار الحملة الاعلامية الذي تم اختياره ركز على استيحاء الرمز الوطني والتأكيد على مضامين المشاركة الشعبية في عملية الانتخاب من مختلف الفئات الاجتماعية مع التأكيد ان العملية الانتخابية هي عملية بناء تراكمية ومحافظة على منجزات التنمية، واشار الى ان اللجنة اختارت كذلك عبارة مستوحاة من خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تدعو المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها مشاركة في صناعة القرار.
واكد سموه على ان اللجنة العامة واللجان الاخرى بذلت جهدا كبيرا في سعيها للوصول الى افضل النتائج ومن ذلك وجود تنظيمات متكاملة للعمليات الانتخابية يمكن البناء عليها وتطويرها مشددا على ان عملية التعلم والتطور الاجتماعي هي عملية تراكمية يتم البناء عليها من جيل لآخر وهذه هي التجربة الاولى الشمولية لجميع مناطق المملكة العربية السعودية. واشار الى ان جميع الطلبات والاقتراحات حيال العملية الانتخابية وملاحظاتها حتى قبل تطبيقها جميعها اخذت في القبول وهي مدونة ومرصودة مفيدا انه بعد انتهاء تجربة انتخابات المجالس البلدية ستقيم التجربة الاولى من خلال بيوت المعرفة المتخصصة او من خلال مراكز البحوث في الجامعات السعودية، وسيشمل التقييم اوضاع الانتخابات الاساسية (الناخب والمرشح والاداري المعني بادارة العملية الانتخابية) واكد على ان كل المقترحات ستترك للجنة القادمة لكون اللجنة الحالية ينتهي عملها بنهاية الانتخابات الحالية.
وعن مدى توقعات سموه للانتخابات قال: التوقعات لابد ان نكون فيها عقلانيين وواقعيين في طموحاتنا ولابد ان نرى التجارب البشرية التي عادة ما تؤخذ على مستويات بالنسبة للتغيير او التطوير دائما تأخذ البعد المرحلي.