"العدل" تناقش مسودة لائحة مقدمي خدمات التنفيذ

لاعتمادها بصورتها النهائية.. وبحضور الوزير

نظّمت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل، حلقة عمل لمناقشة "مسودة لائحة مقدمي خدمات التنفيذ" لاعتمادها بصورتها النهائية، بحضور وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والمشرف العام على مكتب الوزير، الشيخ يوسف الفراج، وذلك بفندق نارسيس بالرياض ولمدة خمسة أيام.
وأكَّد وزير العدل، في كلمته للمشاركين في الحلقة على أهمية تعزيز أعمال قضاء التنفيذ وتطوير آلياته وإجراءاته لتتواكب مع المرحلة، واستمع من قضاة التنفيذ إلى الملاحظات وأبرز العوائق التي تقف في مسار قضاء التنفيذ لتلافيها ومعالجتها في وقتها .
واستعرض الدكتور وليد الصمعاني أبرز ملامح ورؤية الوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله، مؤكداً أن الوزارة تعد العدّة لدعمه وتطويره ومأسسة أعماله ليكون أكثر شمولية في تغطية متطلبات المرحلة، ومشيداً بجهود وكالة الحجز والتنفيذ وقضاتها في إعداد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ .
وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، الشيخ خالد بن علي الداوود، خلال كلمته أهمية تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في أعمال قضاء التنفيذ بما يسهم في تطوير واكتمال منظومة العمل فيه.
وأشار إلى أن قضاء التنفيذ يختلف عن القضاء الموضوع الذي ينظر في المحكمة كونه عملاً مؤسسياً يكتمل باكتمال منظومته الإجرائية، ومنها مشاركة القطاع الخاص في قضاء التنفيذ, مبيناً أن قضاء التنفيذ يعد رافداً مهماً من الروافد التي تسهم بشكل كبير في إنجاز العمل وتسريع وتيرة التقاضي السندات المالية إلى مستحقيها من المنفذ ضدهم.
وأفاد الشيخ الداوود أن لائحة مقدمي خدمات التنفيذ تأتي كساند تنظيمي إداري ومالي لعمل قضاء التنفيذ، ما يجعله أكثر مرونة وسرعة لإنهاء المعاملة, ويمكن من خلالها تنظيم العمل وتوسيع دائرة التفاهم بين القطاع العام والقطاع الخاص، لما لذلك من فائدة كبيرة لكلا القطاعين، وذلك من ناحية دقة العمل وسرعة الإنجاز، ولا سيما عندما تكون تلك العلاقات تحكمها أنظمة ولوائح تحفظ لكلا الطرفين حقوقهما.
وبين أن أهمية الموضوع تستوجب أن يواكبه حسن الإعداد ودقة الإجراء حتى يكون العمل وفق الرؤيا المأمولة, لافتاً إلى أن اللائحة وضعت منذ فترة ليست بالقصيرة وبعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول ودراسة الكثير من الأنظمة واستبصار ما يوافق بيئة العدالة في المملكة ومسارها القضائي, وفق الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني يولي قضاء التنفيذ اهتماماً بالغاً كونه قضاء مرحلياً وقضاء المستقبل ويحرص كل الحرص على قيام القطاع الخاص بدوره في أعمال قضاء التنفيذ؛ خاصة أن نماذج العمل في تنفيذ السندات المالية تختلف آلية التعامل معها في دول العالم.
وتناقش حلقة العمل التي تهدف إلى الخروج بلائحة مقدمي خدمات التنفيذ بصورتها النهائية; 38 مادة قسمت على خمسة أيام، بحيث يناقش كل يوم سبع مواد, على أن يكون اليوم الخامس لإبراز التوصيات واستعراض النتائج واللائحة بصورتها النهائية لاعتمادها والعمل بموجبها, وذلك بمشاركة مجموعة من قضاة التنفيذ ومستشاري وزير العدل.