وكيل وزارة العدل: نفذنا أحكامًا ب37 مليار خلال عام

كشف الشيخ خالد بن علي الداوود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، عن عدد الأحكام المنفذة خلال العام المنصرم، مشيرا إلى أن قيمة الأحكام قد تجاوزت قيمتها أكثر من 37 مليار ريال، فيما تم استقبال 107 آلاف طلب خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة في طلبات التنفيذ.
وأشار وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، خلال كلمته في افتتاح أعمال ورشة العمل المتخصصة في «أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص» بالرياض، والتي شهدها نحو 30 قاضيا من قضاة التنفيذ في المملكة، إلى أن قضاء التنفيذ هو قضاء المرحلة وأهم مراحل القضية، مؤكدا أنه بقوة التنفيذ تحفظ وتعزز هيبة القضاء وتعاد الحقوق إلى أهلها بكل قوة ويسر، مضيفا أن قضاء التنفيذ منذ نفاذه قبل نحو عامين قد تركزت جهود الوكالة فيه على مرحلة التأسيس لعمل قضاء التنفيذ بنحو تأسيسي شامل، مشيرا إلى أن العمل قد قام وتأسس بنحو جيد، مبينا أنه لهذا السبب تهدف الوكالة إلى الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التميز من خلال مراجعة ما تم، وما يكتنف عمل قضاء التنفيذ من عوائق لسرعة التنفيذ ووضع خطة استراتيجية لإنهاء العوائق والعقبات بما وجه به ولاة الأمر وفق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وبمتابعة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن المشاريع المستقبلية للوكالة سيكون من أولوياتها دعم قضاء التنفيذ بالقضاة وبالموظفين المؤهلين وبالإسناد من جميع جوانبه ومن ذلك الاهتمام بالوضع التقني والربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف تسريع وتيرة العمل، لأن قضاء التنفيذ ضخم المهام ويجمع بين الأمرين قضاء الموضوع وهو النظر الموضوعي في الدعاوى وبين النظر أيضا في إجراءات التنفيذ على المماطلين، مشيرا إلى أنه هنا يتأكد دور تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لأن قضاء التنفيذ بطبيعته قضاء مستعجل وفق آلية محددة ومدد محددة نص عليها النظام.
كما أعلن الشيخ خالد عن بدء تطبيق الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد خلال الأسبوع الحالي في محكمة التنفيذ بالرياض كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح لقاضي التنفيذ الإفصاح والحجز والتنفيذ إلكترونيا.
وأكد على أهمية الشراكة مع مؤسسة النقد، مشيرا إلى أنها شراكة فاعلة ومهمة جدا في عمل قضاء التنفيذ، وأنها الصلة بين القضاء والبنوك التي هي محضن الأموال، موضحا أن هذه الشراكة ستتوج بالتدشين خلال الأيام القليلة القادمة.
وعن الربط مع الجهات الأخرى التي يتصل بها عمل قضاء التنفيذ أفاد الداوود أن المتابعة مستمرة مع مركز المعلومات الوطني لتفعيل إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية بحق من تصدر أحكام ضدهم بذلك، مؤكدا أن ذلك يمثل يدا قوية تتابع المماطلين وتوقف أمورهم الحياتية بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن التنسيق وثيق مع وزارة التجارة والصناعة أيضا وأن لها تعاونا مشكورا في كل ما يتعلق بالتنفيذ ضد الشركات والمؤسسات، وهيئة الاستثمار وكذلك وزارة الإسكان إذ أثمر التنسيق المتواصل معها إلى مشروع يضع آلية لعقود الإجارة الموثقة إلكترونيا التي تتيح للقضاة التحقق والتثبت وإنجاز القضايا في هذا الشأن، مؤكدا أن الوكالة بصدد وضع آليات منضبطة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
ولمح الشيخ خالد إلى أن قضاء التنفيذ قضاء مؤسسي كبير يرتبط بعدد من الجهات وفق منظومة متكاملة، ومن ذلك أيضا مشاركة القطاع الخاص مع القضاء، مبينا أن هذا أمر جديد جاء به نظام التنفيذ في المادة 93 من نظامه، معلنا في هذا السياق عن لائحة ستدشن قريبا لمقدمي خدمات التنفيذ تتيح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تنفيذ بعض أعمال التنفيذ كوكيل البيع والحارس القضائي والخازن القضائي ومبلغ الأوراق القضائية، موضحا أن إسناد هذه الأعمال لمقدمي خدمات التنفيذ في القطاع الخاص سيتم بنحو متدرج.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وكيل وزارة العدل: نفذنا أحكامًا ب37 مليار خلال عام