السماح لليمنيين بالعمل ببطاقة «زائر» باستثناء الصحة والهندسة والتعليم

«العمل» ل"الاقتصادية" : المهن المستثناة بحاجة إلى موافقة الجهات المعنية

قالت وزارة العمل ل"الاقتصادية" إنه يحق للمقيمين اليمنيين المقرر منحهم بطاقات زائر، وفقا للتوجيه الكريم الصادر أخيرا عن خادم الحرمين الشريفين، الذي منحهم مهلة تصحيحية جديدة، العمل في جميع المهن والقطاعات المتاحة في السوق السعودي، باستثناء ثلاثة قطاعات هي الهندسة، والصحة، والتعليم.
وقال ل"الاقتصادية" تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إنه يحق للمقيمين اليمنيين المقرر ابتداءً من الغد منحهم بطاقات زائر لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، والعمل في معظم المهن المتاح لغيرهم من العمالة الوافدة العمل بها، وذلك عن طريق نظام "أجير"، باستثناء تلك المرتبطة بالصحة، والهندسة، والتعليم، لكون هذه الوظائف تحتاج إلى موافقة الجهات المعنية.
وأكد المفرج أن توظيف المقيمين اليمنيين يأتي حسب احتياج صاحب العمل، مشيراً إلى أن تلك الوظائف سيتم احتسابها في برنامج نطاقات الخاص بالمنشآت ولن تكون مستثناة، أي أنها ستؤثر على نسبة التوطين لدى تلك المنشآت.
وسوف يتم البدء في تصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء اليمن المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من خلال برنامج "أجير"، بدءاً من الأحد المقبل 21 رجب 1436ه بعد حصولهم على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات.
يشار إلى أن القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر الملكي بتصحيح أوضاع اليمنيين، اقتصرت على الأشخاص الموجودين بطرق غير مشروعة ممن لم يصدر لهم إقامة نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لمن يرغب العمل بالعمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل.
وألزمت الضوابط والقواعد حضور المستفيد شخصياً للجوازات بعد تعبئة النموذج (النموذج موجود لدى الجوازات ومتوافر عبر موقعها)، إلى جانب حضور المستضيف، سواء كان مواطنا أو مقيما أو وكيلا شرعيا ينوب عنه للجوازات لاستكمال الإجراءات، بالإضافة إلى اجتياز الفحص الطبي الخاص بنظام الإقامة.
كما أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها للراغبين في العمل من المستفيدين من الأمر السامي يأتي في مقدمتها موافقة خطية من المستضيف بالسماح له بالعمل لدى الغير، ثم تقوم المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل بالدخول على بوابة "أجير"، وإصدار إشعار مع التعهد والإقرار بوجود موافقة خطية من المستضيف ووجود عقد عمل مع العامل، كما يشترط أن يكون صاحب العمل والمستضيف متحققا في نظام "أبشر".