أعلنت وزارة العمل جاهزيتها لبدء بعملية الحملة التصحيحية لليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية، وذلك عبر نظام «أجير» الإلكتروني. وأوضح ل«عكاظ» المتحدث الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج، أنه سيتم البدء في تصحيح أوضاع اليمنيين اعتبارا من غد الأحد بعد حصولهم على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات. وبين المفرج أن القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر الملكي بتصحيح أوضاع اليمنيين والتي اقتصرت على الأشخاص المتواجدين بطرق غير مشروعة من لم يصدر لهم إقامة نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح من يرغب العمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل. وألزمت الضوابط والقواعد حضور المستفيد شخصيا للجوازات بعد تعبئة النموذج الموجود لدى الجوازات، حضور المستضيف سواء كان مواطنا أو مقيما أو وكيلا شرعيا ينوب عنه للجوازات لاستكمال الإجراءات، إضافة لاجتياز الفحص الطبي الخاص بنظام الإقامة. وقال: هناك عدة خطوات يجب اتباعها للراغبين العمل من المستفيدين من الأمر الملكي، في مقدمتها موافقة خطية من المستضيف بالسماح له بالعمل لدى الغير، ثم تقوم المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل بالدخول على بوابة «أجير» وإصدار إشعار مع التعهد والإقرار بوجود موافقة خطية من المستضيف ووجود عقد عمل مع العامل، كما يشترط أن يكون صاحب العمل والمستضيف متحققين في نظام «أبشر». وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت عن تخصيص 46 موقعا لاستقبال المستفيدين، وبالإضافة إلى توفير ممثل للسفارة اليمنية في كل موقع لاستكمال الأعمال التي تخص السفارة اليمنية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تنفيذ جميع الإجراءات في موقع واحد. ودعا المفرج في حال وجود أية استفسارات عن خدمة «أجير» المتعلقة بالأمر السامي والمهلة التصحيحية الخاصة بالعمالة اليمنية، للاستفسار من خلال الرقم الموحد 920002866. يذكر أن وزارة العمل استحدثت بوابة «أجير» الإلكترونية لمواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، بهدف تنظيم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي. وتقدم «أجير» عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية منها خدمات المرافقين وخدمات قطاع الأعمال والزائرين، بحيث يعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، التي تشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة، التي تتطلب تواجد العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى. وتعمل البوابة على تنظيم تبادل العمالة بين منشآت التشييد والبناء والمنشآت في الأنشطة الأخرى، وسد الحاجة دون اللجوء للاستقدام، كما تمكن هذه الخدمة المنشأة، التي أنهت مرحلة الأساسات مثلا في أحد مشاريعها من تبادل عمالتها مع منشأة أخرى تعمل حاليا في مرحلة الأساسات، بدلا من الاحتفاظ بهذه العمالة خلال فترة زمنية دون عمل، وللحصول أيضا على العمالة في المرحلة، التي تعمل عليها من منشآت أخرى، التي بدورها قد لا تحتاج العمالة المتخصصة في هذه المرحلة.
