تحديث ضوابط بطاقات الائتمان.. والحسم الشهري يحقق العدالة والشفافية في عقود التمويل

منع موظفي التحصيل من إجراء أي اتصال مع زملاء العميل المتعثر أو أقاربه

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي الأربعاء الماضي عن التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم الشهري التي تدخل حيز النفاذ في موعد أقصاه 30 يولية 2015.
وتضمن التحديث مجموعة من المواد والتعليمات المشابهة للتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي التي دخلت حيز النفاذ في 16 سبتمبر 2014.
والفرق الجوهري بين بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري يتمثل في طريقة السداد، حيث يضمن عميل بطاقات الحسم الشهري عدم إضافة أي عمولات على مديونيته من خلال الالتزام بسداد كامل المبلغ المستحق على البطاقة عند استلام كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في الكشف.
أما عميل بطاقات الائتمان فملزم بسداد الحد الأدنى من المديونية المنصوص عليه في العقد، على أن يتم ترحيل باقي المديونية لحساب الشهر التالي مضافاً إليها نسبة العمولة المتفق عليها في العقد.
وقد ألزمت مؤسسة النقد الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان والحسم الشهري عند تلقي طلب العميل بإلغاء البطاقة أن تصدر خطاب إخلاء الطرف في موعد أقصاه شهر من تسديد كامل المبالغ المستحقة، وأن تحدث سجل العميل لدى شركة المعلومات الائتمانية "سمة" خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة. وهذا يحمي العميل من أي مماطلة في الإلغاء ويتيح لها اللجوء للمؤسسة عند تعرضها لأي حالة من الإهمال أو المماطلة.
وتضمن التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري وضع حد أقصى لرسوم السحب الشهري ورسوم التأخر عن السداد، وإجراءات الاعتراض عن العمليات غير النظامية، والتأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح عند الإعلان عن الخدمات وتسويقها دون تضليل، وطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR) المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، وقواعد ومعايير التعامل مع العميل لاسيما الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل التي تضمن عدم التشهير بالعميل.
وتحظر الضوابط المحدثة قيام موظفي التحصيل بأجراء أي اتصال مع جيران العميل المتعثر أو أقاربه أو زملائه أو أصدقائه بغرض الحصول على أي معلومات حول الملاءة المالية للعميل. أيضاً حظرت عليهم إجراء أي اتصال (مكتوب أو شفهي) مع العميل بغرض نقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم للجهات المصدرة للبطاقات. أيضاً أكدت الضوابط المحدثة على أهمية الحفاظ على القيمة الأدبية للعميل من خلال حظرها على الجهات المصدرة للبطاقات استخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى تحصيل الديون أو التخلف عن السداد.
ويأتي قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديث لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في إطار الحراك الذي بدأت تنتهجه مؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم قطاع التمويل في المملكة وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح في كافة عقود التمويل.
فقد أصدرت مؤسسة النقد في 18 يونيه 2013م مبادئ حماية عملاء المصارف، وأكدت فيها على أن من ضمن أهدافها الاستراتيجية حصول عميل المؤسسات المالية المرخصة في المملكة على معاملة عادلة بشفافية وصدق، وعلى خدمات مالية بتكلفة مناسبة وجودة عالية.
وفي 13 يوليه 2014، أعلنت مؤسسة النقد عن تحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي التي أكدت على ضرورة توفر متطلبات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للتكاليف الحقيقية للتمويل، وهذه من أهم مزايا تحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي، لأنها تساعد العملاء على المقارنة بين مصادر التمويل الأقل كلفة. كما تزودهم بالمعلومات الحقيقية لتكاليف التمويل قبل اتخاذ قرار الحصول على القرض الاستهلاكي. أما التحديث الجوهري التي اشتملت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، فهو ما يتعلق بالسداد المبكر، حيث تضمنت التحديثات التأكيد على حق العميل في السداد المبكر للقرض أو جزء منه متى شاء. وهذه نقلة نوعية في عقود التمويل الشخصي (الاستهلاكي)، وذات أثر عميق وإيجابي على مديونية القطاع العائلي.
وهذه مؤشرات إيجابية تسهم في رفع مستوى العدالة وتعزيز حماية عملاء القطاعات المالية في المملكة، وقد أصدرت مؤسسة النقد في 13 يوليه 2014 مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، وفي 10 فبراير 2015، أعلنت عن مشروع مبادئ حماية عملاء شركات التمويل.