- أصدرت مؤسسة النقد أمس التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، حيث ستحل عند تطبيقها بعد 106 أيام محل الضوابط الصادرة في 2008. ومنحت المؤسسة مهلة للجهات المرخص لها إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري لتطبيق كل الضوابط المحدثة الجديدة في موعد أقصاه 30 يوليو المقبل. وفيما يلي أبرز 7 تحديثات للضوابط: 1 - ملخص اتفاقية إصدار البطاقة وفقا لصحيفة مكة : على الجهة المصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها وذلك بأسلوب سهل وواضح. 2 - الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقات. 3 - إجراءات الاعتراض: يجب أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية. 4 - مثال توضيحي يبين الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المستحق على بطاقة الائتمان. 5 - معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR) المتعارف عليه دوليا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه كل التكاليف والرسوم الإدارية بغرض تمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. 6 - الرسوم والعمولات: وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي، وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد. 7 - قواعد ومعايير التعامل مع العميل: وضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. مراعاة أنماط الاستهلاك أكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك في بيان أمس أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق العميل حامل بطاقة الائتمان وتضعها في مقدمة أولوياتها. وأشار إلى أن الضوابط المحدثة أعدت بناء على دراسة متعمقة لقطاع بطاقات الائتمان وبطاقة الحسم الشهري في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور أنماط الاستهلاك واحتياجات العملاء وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وقال محافظ المؤسسة: إن الضوابط المحدثة سيكون لها آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق العملاء وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف. 3 فوائد أكد الخبير المصرفي أسامة بوبشيت على أن المادة 70 من الضوابط المحدثة نصت على: ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي لكل عملية سحب نقدي بمبلغ 5000 ريال أو أقل مبلغ 75 ريالا. وألا تتجاوز رسوم السحب النقدي 3% من قيمة العملية لكل عملية تتجاوز قيمتها 5000 ريال وبحد أقصى 300 ريال. كما نصت المادة 86 على ألا تتجاوز رسوم السداد المتأخر 100 ريال. ولفت إلى أن ذلك سيحقق 3 فوائد هي: 1 - زيادة عدد إصدار البطاقات الائتمانية نتيجة زوال اللبس والمفاهيم المغلوطة حولها. 2 - تقليل مديونيات العملاء لدى البنوك نتيجة لتوعية العميل بالرسوم وفوائد تأخر السداد. 3 - إلزام البنوك بإيضاح كافة الجوانب المتعلقة بإصدار البطاقة وبلغة سهلة وواضحة.
