فايننشال تايمز: لماذا سحب كاميرون مجددا تقرير الإخوان؟

قام ديفيد كاميرون في اللحظة الأخيرة بالتدخل لتأجيل نشر تقرير خلافي حول الإخوان المسلمين، فلماذا فعل ذلك، مع العلم أن التوقعات بنشر التقرير كانت سابقة على الموعد الجديد عصر أمس الاثنين.
كان من المفروض أن ينشر هذا التقرير الذي طال انتظاره عصر أمس الاثنين، إلا أن خطوة السيد كاميرون تعني أنه من غير المحتمل أن ينشر قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة التي ستجري في السابع من مايو/ أيار هذا إذا نشر على الإطلاق، فيما ربط البعض ذلك بإرادة كاميرون تجنب الدخول في جدل محتمل مع السعودية ومصر حول التقرير، مع مبررات وذرائع أخرى.
كان من المتوقع أن يخلص التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا ينبغي أن تحظر او توصف كمنظمة إرهابية، رغم التأكيد على أن نشاطاتها في بريطانيا يجب أن تكون أكثر شفافية وتحت الرقابة.
وكانت الجماعة قد حظرت في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك يقول بعض الوزراء بأن هاتين الدولتين الخليجيتين هما اللتان بادرتا بالضغط على السيد كاميرون لإجراء تحقيق في الجماعة.
وقبل ساعات من الموعد المقرر لنشر التقرير، اتخذ السيد كاميرون قراراً بسحبه قائلاً إنه ينبغي بدلاً من ذلك أن ينشر بالتوازي مع الاستراتيجية الجديدة للحكومة الائتلافية في مجال مكافحة التطرّف .
وكان بعض المسؤولين في وزارة الخارجية قد أعربوا عن قلقهم من ان التقرير يمكن أن يضر بعلاقات بريطانيا بالدول الخليجية الحليفة لبريطانيا.
وقال ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء بأن نشر التقرير سيحدث "في أقرب فرصة ممكنة" ولكنه لم يعط ضمانات بأن ذلك سيحدث قبل أن يحل مجلس العموم في نهاية هذا الشهر. وقال السير مالكولم ريفكند، وزير الخارجية السابق في حكومة المحافظين، بأن التأخير "سيثير تساؤلات كثيرة"، وأضاف: "الطريقة التي تم التعامل من خلالها مع التقرير ليست الأمثل في التعامل مع مثل هذه القضية الحساسة".
وكان شركاء كاميرون في التحالف الحاكم من حزب الأحرار الديمقراطيين قد وافقوا يوم الجمعة على نشر التقرير، وأخذوا على حين غرة حينما علموا بأن رئيس الوزراء غير رأيه في اللحظة الأخيرة.
وبحسب ما يقوله الذين اطلعوا على التقرير فإنه لا يخلص إلى توصيات بتغيير سياسة الدولة في التعامل مع الإخوان، وكل ما يفعله هو تسمية شبكة من المنظمات ذات الارتباط والتي وُجهت لبعضها تهم بممارسة نشاطات متطرفة.
وكانت المراجعة التي نجم عنها هذا التقرير قد بدأها قبل عام تقريباً السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق في المملكة العربية السعودية، بهدف النظر في نشاطات الإخوان المسلمين التي لديها وجود قوي في المملكة المتحدة.
يقول حلفاء السيد كاميرون إن رئيس الوزراء كلف جينكينز بإعداد التقرير، بعد أن تعرض لضغوط شديدة ومتكررة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخلص إلى أن الحكومة لم تكن تعرف ما يكفي عن نشاطات الإخوان في بريطانيا.
الحساسيات المتعلقة بالتقرير كبيرة جداً، فمن ناحية سيغضب محتوى التقرير دولة قطر لأنه سيبدو لها شديداً، وهي التي ما فتئت تدعم الإخوان المسلمين. كما أن قطر وقعت مؤخراً اتفاقية تبادل استخباراتي مع المملكة المتحدة.
كما تحظى الجماعة بدعم من تركيا التي لجأ إليها بعض زعماء الإخوان بعد انقلاب 2013 في مصر والذي أسقط الحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون في القاهرة.
يقول ستيفين ميرلي، محرر نشرة مراقبة الإخوان المسلمين على مستوى العالم: "بريطانيا هي مركز القيادة والتوجيه للإخوان المسلمين في أوروبا، وهذا أمر لا قبل لأحد بنفيه".
عندما أعلن السيد كاميرون عن المضي قدماً في إجراء التحقيق في إبريل من العام الماضي قال: "نريد أن نتأكد من أننا نفهم بشكل كامل ماذا تعني هذه المنظمة، وماذا تريد أن تحقق وما هي ارتباطاتها. يعتبر هذا التحقيق عملاً مهماً لأننا سنتمكن من وضع السياسة الصحيحة فقط إذا فهمنا ما الذي نتعامل معه".
إلا أن مسؤولين في الحكومة قالوا حينها بأن وزارة الخارجية كانت تخشى من أن يؤدي التحقيق إلى الدفع بمنظمة سلمية ومعتدلة نسبياً نحو التطرف.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة: "مثل هذا التحقيق يتعارض مع الجهود التي ما فتئت تبذلها وزارة الخارجية في هذا المجال، سواء محلياً أو في الشرق الأوسط. إذ ثمة مجازفة بالدفع نحو التطرف بمؤيدي منظمة معتدلة وغير عنفية بل وتدعو إلى التمسك بالديمقراطية".