لجنة ثلاثية للتخلص من المباني المستأجرة للمدارس الأهلية ومراجعة شروط البناء

تعكف ثلاث جهات حكومية وأهلية على تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين في إدارة التعليم الأهلي وأمانة الرياض والمستثمرين في القطاع، وذلك لمراجعة الشروط الخاصة بتنفيذ المباني في المدارس الأهلية، والتخلص من المستأجرة.
وقال محمد المرشد مدير عام التربية والتعليم في منطقة الرياض المكلف، إن اتصالات تمت مع الجهات المختصة في أمانة الرياض لمراجعة الاشتراطات الخاصة بإنشاء المباني المدرسية، مشيرا إلى أن 40 في المائة من الطلاب والطالبات في التعليم العام والخاص، يدرسون في العاصمة الرياض.
وأضاف المرشد أن الوزارة تلتزم في تشيد المباني المدرسية التابعة لها بعديد من الاشتراطات لتوفير البيئة التعليمية المناسبة، وضمان سلامة الطلاب، مؤكدا سعيهم لتطبيق المفهوم نفسه في المدارس الأهلية.
وأشار مدير تعليم الرياض المكلف خلال لقاء مفتوح مع ملاك المدارس الأهلية أمس الأول، إلى أهمية تطوير الروابط مع التعليم الأهلي ومؤسساته، وأنظمته من أجل أن يكون قطاعا فاعلا ومشاركا في النهضة التعليمية في الوطن، مشيرا إلى أهمية تحقيق أهداف اللجنة ومهامها والدور المأمول منها في تطوير قطاع التعليم الأهلي، وتعزيز مشاركته من خلال رصد المعوقات التي تعترضه وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأبان أن إدارته تسعى لتفعيل التواصل الإلكتروني مع الجهات المستثمرة في قطاع التعليم الأهلي، بهدف تبسيط الإجراءات وضمان جودة وسرعة الأداء، مشددا على أهمية أن تكون معايير الجودة واضحة في الاستثمار الصحيح في القطاع التعليمي، وأن ذلك يعد في المقام الأول مسؤولية وطنية يشترك فيها الجميع. من جانبه، قال محمود القويحص نائب مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم الرياض: "إنه سيتم تكوين لجنة موحدة لمتابعة التقيد بتنفيذ الشروط والضوابط في المدارس الأهلية للبنين والبنات، وأن المجمعات المدرسية لا تطلب منها إلا شهادة واحدة، أما في حال أن تكون المدارس متفرقة فإنه يطلب لكل مرحلة شهادة".
وفي رده على سؤال حول الشروط الخاصة برياض الأطفال وتقديم بعض الاستثناءات، قال: "إن تصديقها يتم وفق شروط وآليات محددة لا يمكن تجاوزها"، داعيا المستثمرين إلى توجيه اهتمامهم للاستثمار في مدارس التربية الخاصة، مشيرا إلى أنه لا توجد من هذا النوع إلا مدرستان في الرياض.
ومن جانبه أوضح عثمان القصبي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة التعليم الأهلي، أن تطوير البيئة التعليمية أمر مهم يستوجب تضافر جهود كل الأطراف.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أوعزت لإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات لنقل الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم للمدارس الأهلية إلكترونياً لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى، مع إيقاف منحهم الشهادات والوثائق حتى تمام سداد الرسوم الدراسية، وتسليمهم المخالصة المالية.