نورة الفايز تدعو لإعداد دراسة متكاملة عن العقد الموحد للمعلمات

دعت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز المستثمرات في التعليم الأهلي لإعداد دراسة متكاملة عن العقد الموحد للمعلمات لسد الثغرات التي لا تتوافق مع العملية التربوية والتعليمية.
وأكدت خلال اجتماعها مع مالكات المدارس بالرياض بحضور المسؤولة عن التعليم الأهلي والأجنبي عواطف الحارثي لبحث معوقات قطاع تتجاوز استثماراته 7 مليارات ريال، أهمية مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام لزيادة مساهمته في الحقل التعليمي من 13 إلى 25 في المائة.
وشهد الاجتماع طرح العديد من معوقات المدارس الأهلية، منها قضية المساحات الشاملة (من 750 900 م مربع) والتي تعد من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية طبقا لكل مرحلة، وأكدت المشاركات في الاجتماع أن هذه المدارس عندما حصلت على التصاريح لمزاولة نشاطها كانت مستوفية لجميع الشروط، وإن وزارة التربية والتعليم أعدت استطلاعاً مسحياً لأثر اشتراطات البلدية على النمو في التعليم الأهلي، وعرض هذا المسح على ممثلي وزارة الشؤون البلدية والقروية في ورشة عقدت بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب.
وطالبت عبير غزاوي مالكة إحدى المدارس الأهلية والمتحدثة عن مدارس جدة والطائف، وزارة التربية والتعليم بمخاطبة البلديات بعدم تطبيق قرار المساحات الشاملة على المدارس القائمة قبل صدور وتطبيق القرار على المستثمرين الجدد.
من جهتها أكدت نادية الوسية مالكة إحدى المدارس أن تطبيق القرار سيتسبب في انسحاب كثير من المستثمرات من القطاع التعليمي.
وبينت عبير غزاوي أن القرار توجد به العديد من الثغرات التي لا تتوافق مع العمل التربوي التعليمي.
كما تمت في الاجتماع مناقشة قضية استبدال معلمات الثانوية العامة ذوات الخبرة من مهامهم التدريسية لمرحلة رياض الأطفال بمعلمات مؤهلات من حملة بكالوريوس رياض أطفال، وطلبت عبير غزاوي بمساواة الخبرة ودورة رياض الأطفال بشهادة البكالوريوس.
كما استعرض الاجتماع قضية تحويل إدارات التعليم ملف الطالبة من خلال برنامج نور من مدرسة إلى أخرى دون أن يستوفي ولي الأمر دفع الرسوم الدراسية للمدرسة الأولى.
وأحضرت عبير غزاوي معها الحكم الصادر من ديوان المظالم لصالح المدارس الأهلية بأن تحتفظ بملف الطالبة حتى يقوم ولي الأمر بدفع الرسوم للمدرسة كاملة.
وطالبت المالكات باستثمار المدارس الاهلية في فترة ما بعد انتهاء الدوام المدرسي بأنشطة تربوية وتدريبية هادفة، لاسيما أن إيجارات هذه المباني مرتفعة مقارنة بالوقت المستغل في العملية التعليمية وهو لا يتجاوز 7 ساعات.
من جهة أخرى اجتمعت مالكات المدارس الأهلية مع محافظ التأمينات الاجتماعية المكلف عبدالعزيز الهبدان في مبنى التأمينات بالرياض لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها عدم إصدار المؤسسة العامة للتأمينات شهادة للمدارس الأهلية مما يترتب عليها عدم قدرتها على تجديد التصريح.