القضاء يلغي صكاً طبق على أراض مخصصة لمرافق تعليمية

المتهمون كاتب عدل ورجال أعمال

الغت وزارة العدل صكوكاً طبقت على أرض شاسعة المساحة منها ثلاثة مواقع مخصصة لبناء مدارس حكومية في الرياض، بعد ان تم رصدها وأجرت الوزارة اللازم حيالها بإحالتها لمحاكمها.
وكانت الدائرة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، باشرت النظر في هذه المخالفات الجسيمة، وأصدرت حكما بإلغاء الصك واعادت المرفق العام الى ملكية الدولة والذي يتضمن الصك المطبق ثلاثة مواقع تم تخصيصها لبناء مدارس.
وعلمت "الرياض" أن المُتهم الرئيسي في عملية التلاعب بالمصلحة العامة، وتطبيق الصك كاتب عدل، ورجال أعمال ويتم حاليا اتخاذ الاجراءات النظامية معهم.
كما علمت "الرياض" ان وزارة العدل تعتزم اعادة كل ارض طبقت على مرفق عام لملكية الدولة ومحاسبة المتسببين في التلاعب بالأنظمة والتعليمات للوصول للاعتداء على الممتلكات العامة، وقد أكدت الأنظمة والتعليمات على المنع البات من تطبيق الأراضي على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الرياض"، فإن وزارة العدل توافرت لديها المعلومات عن هذ التجاوز عن طريق الرصد المتعلق بالمؤشرات بعد تلقي معلومات أولية حول الموضوع من قبل منسوبيها المختصين، واتضح ان هناك بعض رجال الاعمال بمساعدة كتاب عدل طبقوا اراضي على مرافق عامة داخل أحد الاحياء بمنطقة الرياض.
وتؤكد العدل انه حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتوخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى عليها السطو من ضعاف النفوس وعديمي الذمم لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.
وسبق أن أكدت وزارة العدل أنها لن تتوانى في ملاحقة كل من تلاعب بوثائق الدولة ومرافقها التي تعود في النهاية لصالح كل مواطن.
كما علمت "الرياض" أن هناك العديد من الصكوك تسمى: "الصكوك الطائرة أو الطيارة " والتي لا رصيد لها من المساحات، وهي أشبه بالشيكات دون رصيد ويحصل أن يقوم المزور بتثبيت الأرض، إما على أرض حكومية عامة، أو خاصة وهي الأراضي المخصصة مرافق، ويعد هذا التصرف في التفسير القضائي جريمة تستحق الجزاء الشرعي الرادع، وقد أعادت وزارة العدل خلال عام ونصف العام ما متوسط قيمته الشرائية بحوالي تريليون ريال عن مساحات تجاوزت المليار متر مربع.