تقسيم القضاة إلى 4 مستويات جديدة وفق الكفاءة والتميز

منحت وزارة العدل الصلاحيات للمفتشين القضائيين، لتقسيم أداء القضاة إلى أربعة مستويات، حيث منحتهم آلية لوضع تقديرات ودرجات لكفاءة القاضي المفتش عليه، وذلك من خلال عدد من المعايير لقياس أداء القاضي وتقويمه ومدى إنجاز العمل وانتظامه.
وبحسب المعايير التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن الوزارة من خلال المجلس الأعلى للقضاء ومفتشيها هم من يقيسون أداء القضاة من خلال هذه المعايير، وكتابة تقرير درجة كفاءة القاضي المفتش عليه، حيث تتفاوت بين متميز للحاصلين على درجة 90 إلى 100، وفوق المتوسط لمن حصل على درجة تقييم 76 إلى 89 درجة، ومتوسط للحاصلين على 60 إلى 75 درجة، وأقل من المتوسط لمن حصل على درجة تقييم 59 درجة فأقل.
وتشمل المعايير التي يقوم بها المفتشون على القضاة صحة الأحكام، ودقة منطوقها، وشمولها الطلبات، حسن الصياغة، أداء الواجبات الوظيفية، وتلافي القاضي المفتش عليه الملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق.
ويعد انتظام وانضباط الجلسات، وسرعة الفصل في الدعاوى، وعدد المواعيد لدى القاضي ونوعيتها، إضافة إلى عدد القضايا المنجزة والتي صدرت فيها أحكام، واستعمال القاضي سلطته التقديرية في تحديد أمد المواعيد، من العلامات التي تقيس إنجاز العمل وانتظامه لدى القضاة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماعه 13، وذلك برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس، "إن المحاكم والدوائر المتخصصة التي صدرت بشأنها قرارات سابقة من المجلس شكلت نقلة نوعية في تاريخ القضاء الحديث في السعودية، ما سيسهم في اكتمال المنظومة العدلية وفق ما يتطلع إليه المجتمع، وتسعى لتحقيقه الإدارة العدلية".
وأضاف النشوان أن "المجلس قام خلال العام المنصرم بتوجيه 170 قاضيا للمحاكم، وعين 80 ملازماً قضائيا، وفق دراسة تشتمل على حلول وتوصيات للزيادة من أعداد الملازمين القضائيين لتلبية الاحتياج في المحاكم بعد اكتمال المحاكم المتخصصة ومباشرتها أعمالها".
وبين النشوان أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في الاجتماع 12 عددا من المواضيع التي سبق عرضها على المجلس، ووردت بعد استكمال التوجيه كالتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات والترقيات، إضافة إلى تقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس أن المجلس سينظر إلى الملحوظات الواردة من أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، مع عرض ما ورد من عضو المجلس الشيخ مبشر آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول استراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى دراسة قواعد العمل في مكاتب الصلح وإجراءاته المعدة من وكالة وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة.
وتابع الشيخ النشوان أن "إدارة التفتيش القضائي أعدت مدونة جمعت فيها أهم الملحوظات المتكررة في أعمال القضاة من خلال الجولات التفتيشية الدورية، التي يقوم بها المفتشون القضائيون على القضاة، حيث تهدف المدونة إلى زيادة خبرة القاضي ومساعدته على تقييم عمله نحو الوصول إلى منتج قضائي وبجودة شاملة ومتقنة".
وأشار إلى أن المجلس سينظر في عرض مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف.