مجلس القضاء يبحث دعم المحاكم بالدوائر والقضاة.. غداً

يعقد المجلس الأعلى للقضاء صباح يوم غدٍ الثلاثاء اجتماعه الثاني عشر، وذلك برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأكد الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المحاكم والدوائر المتخصصة التي صدر بشأنها قرارات سابقة من المجلس شكلت نقلة نوعية في تاريخ القضاء الحديث في المملكة العربية السعودية، مما سيساهم في اكتمال المنظومة العدلية وفق ما يتطلع له المجتمع وتسعى لتحقيقه الإدارة العدلية برئاسة رئيس المجلس ومشاركة أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس وبتوجيهات مباشرة من ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله لكل خير.
مشيراً إلى أن المجلس قام خلال العام المنصرم بتوجيه 170 قاضياً للمحاكم، وعين (80) ملازماً قضائياً. وفق دراسة تشتمل على حلول وتوصيات للزيادة من أعداد الملازمين القضائيين لتلبية الاحتياج في المحاكم بعد اكتمال المحاكم المتخصصة ومباشرتها لأعمالها
وبين أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في اجتماعه الثاني عشر الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه كالتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها.
كما سينظر المجلس الملحوظات الواردة من أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم مع عرض ما ورد من عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول إستراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة إضافة إلى دراسة قواعد العمل في مكاتب الصلح وإجراءاته المعدة من وكالة وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة وعرض ما ورد من عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان بشأن مدونة التفتيش القضائي.
وزاد الشيخ النشوان أعدت إدارة التفتيش القضائي مدونةً جمعت فيها أهم الملحوظات المتكررة في أعمال القضاة من خلال الجولات التفتيشية الدورية التي يقوم بها المفتشون القضائيون على القضاة والهدف من هذه المدونة زيادة خبرة القاضي ومساعدته في تقييم عمله نحو الوصول إلى منتج قضائي وبجودة شاملة ومتقنة كما سينظر المجلس في عرض مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف الوارد من عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان ودراسة ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وما تم إنجازه منها مما كان له الأثر في سرعة إنهائها وفق المقتضى الشرعي والتعليمات والنظر في طلبات دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة والنظر في حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
4