منحت وزارة العدل، المفتشين القضائيين صلاحية حضور جلسات التقاضي لدى القاضي المفتَش عليه، عند الحاجة إلى تقييمه وتدوين ما يرونه من إيجابيات وسلبيات في تقرير التفتيش. وألزم المجلس الأعلى للقضاء، المفتشين بإجراء تفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش مرة كحد أدنى كل سنة، مشترطة أن يكون التفتيش والتحقيق بواسطة مفتش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المعني بالتفتيش عليه، أو القاضي المحقق معه، أو سابق له إن كانا في درجة واحدة. وبحسب لائحة التفتيش القضائي الجديدة، للقاضي المفتش عليه أن يقدم اعتراضه كتابة على تقرير المفتش خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه في الاعتراض، باستثناء من له عذر يقيمه المجلس الأعلى للقضاء. وكانت وزارة العدل منحت صلاحيات للمفتشين القضائيين، لتقييم أداء القضاة، حيث منحتهم آلية لوضع تقديرات ودرجات لكفاءة القاضي المفتش عليه، وذلك من خلال عدد من المعايير لقياس أداء القاضي وتقويمه ومدى إنجاز العمل وانتظامه. إلى ذلك، عكف المجلس الأعلى للقضاء، على دراسة مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف، إضافة إلى إقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم تلك المحاكم بعدد من القضاة المعينين حديثا. وقال الشيخ سلمان محمد النشوان، المتحدث الرسمي والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إن الاجتماع 12 مع الأعضاء الذي عقد في مقر المجلس في الرياض شهد استعراض الأعضاء الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، إضافة للنظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. وكشف النشوان، عن قرارات حسمها المجلس في اجتماعه. مشيرا إلى أنهم اطلعوا على الملحوظات الواردة من المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، وأوصوا بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، مشيرا إلى أن المجلس قرر إحالة ما ورد من الشيخ مبشر آل غرمان، عضو المجلس، بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول إستراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى مشروع لائحة توحيد الإجراءات بمحاكم الاستئناف إلى أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة.
