اعتماد حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى

أقر المجلس الأعلى للقضاء في ختام اجتماعه الثاني عشر بالرياض برئاسة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة، ودعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثا.
كما أقر تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط على درجة ملازم قضائي وتعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى، واعتمد مدونة التفتيش القضائي وقرر تعميمها على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس سلمان بن محمد النشوان، أنه استنادا إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس اجتماعه الثاني عشر بحضور الأعضاء، واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقا للمادتين (6/ه) و(55/2/ب) من نظام القضاء،
ونظر في عدد من الدراسات وأصدر بشأنها قرارات، واطلع على الملحوظات الواردة من المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، وأوصى بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، واطلع على ما ورد من عضو المجلس مبشر بن محمد آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول استراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة، وقرر إحالة الموضوع لأعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة.
وبين أن المجلس درس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف وقرر إحالة الموضوع للأعضاء المتفرغين لمزيد من الدراسة، واطلع على ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم.