إقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وتعيين ملازمين قضائيين

وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثاني يومي 18 – 19 محرم الجاري برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد العيسى، على توصيات ومقترحات الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم، ومنها الموافقة على دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة، وإقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثاً، والموافقة على تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط على درجة ملازم قضائي، وتعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى، ووافق المجلس على مدونة التفتيش القضائي وقرر تعميمها على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم. كما درس المجلس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف الوارد من عضو المجلس مبشر آل غرمان وقرر إحالة الموضوع لأعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان أن المجلس استعرض المواضيع المدرجة على جدول أعماله، منها: التقارير الواردة من التفتيش القضائي، حيث أصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و(55/2/ب) من نظام القضاء، والدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته. كما اطلع على ما ورد من العضو آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول إستراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة و قرر إحالة الموضوع لأعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة. كما نظر المجلس في عددٍ من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.