حكومة روحاني تتدخل لحسم قضيتي «الالتزام بالحجاب» و«الأمر بالمعروف»

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أمس الأول، عن نية الحكومة تشكيل فريق عمل خاص للنظر في قضيتي الالتزام ب«الحجاب الإسلامي»، و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، لوقف ظاهرة إلقاء الشرطة القبض على الفتيات غير الملتزمات بارتداء الحجاب، في خطوة قد تثير غضب التيارات المحافظة، وفيما يلي التفاصيل بحسب تقرير "الشرق الأوسط" أمس:
نقلت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) عن رحماني قوله «سنولي اهتماما خاصا لقضية الحجاب والعفاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وسيشكل فريق عمل خاص لمتابعة هذه القضية خلال العام الجاري». وأضاف رحماني «ستعقد الحكومة اجتماعا مع المثقفين وأصحاب الرأي والخبراء بهذا الشأن، وسيجري تنفيذ التدابير الخاصة ب(الالتزام بالحجاب الإسلامي)، و(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)».
وتتضمن التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية إشارة ضمنية إلى دخول الحكومة في قضية «الحجاب الإسلامي»، بخطوات منسجمة ومنسقة مع الأجهزة الأخرى. ولم تقدم تصريحات رحماني تفاصيل أو الطريقة التي يمكن أن تتدخل بها في هذا الأمر.
والجدل الدائر بشأن «الالتزام بالحجاب الإسلامي» ليس وليد اللحظة في إيران، بل أصبح ظاهرة تشهدها المدن الكبرى بشكل يومي، إذ تلقي الشرطة الإيرانية القبض على بعض النساء بسبب «عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي» أو تكتفي في بعض الأحيان بتوجيه الإنذار لهن. وكانت تسعى الحكومات السابقة في إيران إلى عدم التدخل في هذه القضية، وتبرئ نفسها من التدابير التي تعتمدها الشرطة بهذا الشأن.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقاء مع أفراد الشرطة الإيرانية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 «يجب التنبيه بشأن الالتزام بالحجاب الإسلامي في المدارس، والجامعات، والحوزات الدينية، قبل أن تأتي مرحلة توجيه الإنذار من قبل الشرطة». وأضاف «لا ينبغي أن تنصب الشرطة والحكومة نفسيهما في مكانة المعلم، والشعب تلاميذهما». وقال إن «مهمة الشرطة الرئيسة هي إحلال الأمن والنظام».
وقال فاضل ميبدي الأستاذ في الحوزة الدينية في مدينة قم والمحسوب على التيار الإصلاحي، حول القضية ل«الشرق الأوسط» أمس «إن قضية الحجاب والعفاف من الأمور الدينية المهمة ولكن تم تسييس هذه القضية بعد قيام الثورة، وجرى تحريفها عن مسارها الأصلي. قامت حكومة محمود أحمدي نجاد بإنشاء شرطة الأخلاق التي أسفرت عن تداعيات سلبية كثيرة، لأنها فشلت في تأدية مهمتها التي كانت تتلخص في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والمعايير الأخلاقية. لا أحد سيلتزم بالمعايير الأخلاقية في ظل الأجواء البوليسية».
وقال حسن روحاني خلال حملته الرئاسية للانتخابات الرئاسية «إن التحلي بالعفة يتخطى مفهوم الحجاب. ولا ينبغي أن نشكك في مدى تحلي المرأة أو الرجل بالعفة بمجرد أنهم لم يلتزموا بالحجاب الإسلامي الرسمي. فلم يلتزم الكثير من النساء بالحجاب الإسلامي قبل قيام الثورة، فهل هذا يدل على أنهن غير عفيفات؟ لا ينبغي أن نساوي بين الالتزام بالحجاب الإسلامي والعفة».
وأضاف روحاني آنذاك «لا يلتزم الكثير من النساء في مجتمعنا بالحجاب الإسلامي الذي تنص عليه القوانين، ولكنهن يتمتعن بالعفة. للعفة مؤشرات كثيرة. في المقابل نجد أفرادا سواء رجالا كانوا أم نساء ملتزمين بالمعايير الإسلامية للحجاب، ولكنهم لا يتحلون بالعفة».
وأضاف روحاني خلال حملته الانتخابية «سأعمل على أن تشعر الفتيات بالأمن، ولن أسمح لأي شرطي مجهول الهوية أن يعرض البنات للاستجواب. تتولى البنات في مجتمعنا مهمة الالتزام بالحجاب والعفة».
وقال فاضل ميبدي «توجيه المجتمع يجري عبر آليات ثقافية، ويجب على الحكومة أن تتعامل بدقة مع هذا الشأن. ولكننا لاحظنا تجاهل المعايير الأخلاقية من قبل المتشددين، ويجب أن يترافق تطبيق التدابير الخاصة بالحجاب الإسلامي مع خطاب خاص وتفادي الوقوع في الأخطاء الماضية بهذا الشأن».
وأضاف ميبدي «يجب أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لتلبية حقوق الشعب وفقا للفصل الثالث للدستور الإيراني، إذ أصبحت متابعة قضية الالتزام بالحجاب الإسلامي مطلبا شعبيا».
وأصبحت قضية «الالتزام بالحجاب الإسلامي» من المواضيع المطروحة بعد قيام الثورة في 1979، إذ فرضت السلطات على النساء الالتزام بارتداء الحجاب الإسلامي بعد مرور فترة قصيرة على قيام الثورة. وفي السنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة سياسات المواجهة مع النساء بسبب ما يسمى عدم التزامهن بالحجاب الإسلامي. وأقدمت حكومة أحمدي نجاد على تشكيل «شرطة الأخلاق» بهدف تطبيق «مشروع توسيع ثقافة الحجاب والعفة»، وأخذت الدائرة التنفيذية للمشروع من مبنى وزارة الداخلية مقرا لها.
وفي 2007 دخل هذا المشروع وبأمر من رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية آنذاك محمود أحمدي نجاد حيز التنفيذ، رغم أن أحمدي نجاد انتقد مرارا هذا المشروع وقال إنه لم يطبق خلال فترة رئاسته.