حكومة روحاني تُعيد النظر في "الالتزام بالحجاب" و"الأمر بالمعروف"

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، نيةَ الحكومة تشكيل فريق عمل خاص للنظر في قضيتي الالتزام ب"الحجاب الإسلامي" و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لضبط ظاهرة إلقاء الشرطة القبض على الفتيات غير الملتزمات بارتداء الحجاب، في خطوةٍ قد تثير غضب التيارات المحافظة.
وقال رحماني: "سنولي اهتمامًا خاصًّا لقضية الحجاب، والعفاف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وسيُشَكَّل فريق عمل خاص لمتابعة هذه القضية خلال العام الجاري".
وأضاف أن الحكومة ستعقد اجتماعًا مع المثقفين، وأصحاب الرأي، والخبراء بهذا الشأن، وسيجري تنفيذ التدابير الخاصة ب"الالتزام بالحجاب الإسلامي"، و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) الجمعة 2 مايو.
وتتضمن التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية إشارة ضمنية إلى دخول الحكومة في قضية "الحجاب الإسلامي" بخطوات منسجمة ومنسقة مع الأجهزة الأخرى. غير أنها لم تقدم تفاصيل أو الطريقة التي يمكن أن تتدخل بها في هذا الأمر.
وتلقي الشرطة الإيرانية القبض على بعض النساء بسبب "عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي"، أو تكتفي في بعض الأحيان بتوجيه الإنذار لهن.
وسبق أن قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في 2013 إنه يجب التنبيه بشأن الالتزام ب"الحجاب الإسلامي" في المدارس، والجامعات، والحوزات الدينية، قبل أن تأتي مرحلة توجيه الإنذار من قبل الشرطة.