«الإعلام» تتعقب الصحف الإلكترونية الكاذبة وتحاكمها

تعكف وزارة الثقافة والإعلام على رصد وتتبع الصحف والمواقع الإلكترونية، والتحقق من مصداقية ما تنشره من أخبار ومواضيع، وذلك لمحاسبة الصحف التي تروج لأخبار ومعلومات كاذبة، وتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإغلاق بعد خضوعها للمحاكمة، وذلك وفق تقرير نشرته "الاقتصادية" اليوم.
وقال ل "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز الملحم المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، إن الوزارة تتبع وترصد أخبار الصحف الإلكترونية، وتستقبل البلاغات ضد هذه الصحف في تعديها وكذبها على الآخرين سواء كانت حقوق خاصة أو عامة، حيث تتم مساءلتهم والتحقيق معهم عن مصداقية الأخبار، وإذا ثبت تجنيهم تتم محاسبتهم بحسب النظام. وأوضح الدكتور الملحم أن الوزارة تدعم الصحف الإلكترونية وتتعامل معهم بمبدأ "الحرية المسؤولة"، فكل الصحف مسؤولة عما تنشره من أخبار، ومن بين ذلك التحقق من صحة المعلومات، وآلية نقلها وصيغتها بالشكل السليم لطرحها.
وقال فهد الحارثي أحد مؤسسي صحيفة الوئام الإلكترونية، إنهم يسعون في صحيفتهم إلى التأكد من الأخبار والتقارير قبل نشرها، وإنه يتم التعامل مع ما يردهم من المحررين بحسب ما تقتضيه المهنية الصحافية، مبيناً منافستهم للصحف الورقية وإنهم استطاعوا تكوين قاعدة جماهيرية لهم من القراء والمتابعين.
وأكد الحارثي وجود عدد من الصحف الإلكترونية التي تحظى بثقة ومصداقية عالية، وذلك نظراً لحزمها وتأكدها من صحة الأخبار الواردة لهم قبل نشرها، مشيراً إلى أنه في حالة نشر أخبار غير صحيحة تتم محاسبة المسؤول في الصحيفة ومحرر الخبر، حيث تصل العقوبة إلى الإيقاف والخصم من الراتب.
وأضاف الحارثي أن وجود صحف إلكترونية غير مرخصة تبث بعض الأخبار المغلوطة والكاذبة أدى إلى تشويه الجانب المشرق من الصحافة الإلكترونية، مبيناً أن عدد الصحف الإلكترونية في السعودية يصل إلى نحو 1300 صحيفة، 700 منها مرخصة والباقي غير مرخص، بنسبة تصل إلى 46 في المائة.
وتابعت "الاقتصادية" بأن وزارة الثقافة والإعلام تشترط عددا من الشروط التي يجب توافرها في مقدم طلب الترخيص للنشر الإلكتروني، الذي حددت اللائحة مدته بثلاث سنوات، وأن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 20 سنة، بمؤهل لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن يكون حاصلا على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إلى جانب عنوان بريدي محدد لطالب الترخيص، بينما يجب على الصحف الإلكترونية تحديد رئيس تحرير توافق عليه الوزارة، ويلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة، وتصدر التراخيص، إدارة التراخيص الإعلامية في الإعلام الداخلي في الوزارة.
وأضافت الصحيفة أن اللائحة تؤكد ، عدم خضوع النشر بكل أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية، باستثناء الإخلال في المسؤولية لما يتم نشره، وهي مهمة ألقتها اللائحة على عاتق رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، إذ تعتبره اللائحة مسؤولا عن المحتوى المنشور، بينما يعتبر كاتب النص مسؤولا عما يرد فيه، في حال تغيب رئيس التحرير أو من يقوم مقامه.
وأفادت "الاقتصادية" أن المادة ال 15 في اللائحة تذكر حول ما يتعلق بالمخالفة وشكاوى النشر، أن الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.