الرئيس المصري يصدر قرارًا جمهوريًا بترقية «السيسي» إلى رتبة «مشير»

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا بترقية الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرتبة «مشير»، حسب بيان رئاسي صادر، اليوم الاثنين، وفق تقرير "الشروق" المصرية.
وذكرت "الشروق" أن في 12 أغسطس 2012، أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارًا بترقية السيسي من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول وبتعيينه وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوي، وكان قبلها يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية والاستطلاع.
هذا وقد نشرت "الشروق" تقريرا عن الصحف العالمية بعنوان: الانتخابات الرئاسية أولاً تمهد الطريق لترشح السيسي، وفيما يلي التفاصيل:
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن إعلان الرئيس عدلي منصور إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، يمهد الطريق للفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بأنه «الجنرال ذو الشعبية» للترشح للرئاسة، و«تشديد سلطته».
وقال «ناثان براون» الخبير في السياسة الانتخابية المصرية في جامعة جورج واشنطن لصحيفة «التلجراف» البريطانية، إن مستقبل النظام السياسي بأكمله وكيف سيتم بناؤه يعتمد على ما إذا كان السيسي سيترشح للرئاسة أم لا.
ويعتقد براون، أن وحدة برلمان المستقبل، في المدى القصير على الأقل، سيعتمد على ما إذا كان «الجنرال» سيشارك بنفسه في الإدارة اليومية للبلاد.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، تحت عنوان «مصر تحدد الانتخابات الرئاسية وسط قلق بشأن سلطة الجنرال»، إنه من المرجح أن السيسي سيكون الرئيس المقبل لمصر.
وقالت الصحيفة، إن هذا التسلسل الجديد للانتخابات سيسمح للرئيس المقبل بالتأثير على الناخبين لدعم المرشحين الذين يدعمهم في البرلمان، بالإضافة إلى أن هذا القرار يمهد الطريق لمزيد من الاشتباكات مع جماعة الإخوان المسلمين.
ويقول مراقبون للمشهد السياسي في مصر، إنه نظرًا لعدم الاستقرار السياسي، فإن الرئيس المقبل قد يقدم دعمًا كبيرًا للقوى السياسية الصديقة له في سعيها للحصول على مقاعد برلمانية؛ ما ينتج عنه برلمانًا مواليًا للرئيس، وهي السمة المميزة للحكم «الاستبدادي» للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حكم البلاد 30 عاماً.