اردوغان: سنتجاوز أزمة أخطاء القضاء ونصححه

أطلق رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المهدد بفعل تحقيق واسع النطاق في قضية فساد يلطخ حكومته ومقربين منه، حملة لاستعادة السيطرة على المؤسسة القضائية التي يتهمها بالرضوخ لجماعة الداعية المسلم فتح الله غولن، وذلك في مستهل سنة انتخابية حاسمة. جاء ذلك بحسب التقرير التالي المنشور على موقع "الجزيرة أون لاين":
اندلعت حرب كلامية بين الحكومة الإسلامية المحافظة والقضاء التركي منذ حملة التوقيفات الكبرى التي جرت في 17ديسمبر.
وأطلقت السلطة اتهامات ب"التآمر" وتنفيذ "انقلاب صغير" و"محاولة اغتيال" قابلها القضاة بالتنديد ب"انتهاك الفصل بين السلطات".
وفي موقف علني نادر وزع أحد المدعين العامين في اسطنبول المكلفين التحقيق بيانا على إدراج قصر العدل يتهم فيه الشرطة القضائية بأنها رفضت عمدا بالرغم من طلبه توقيف ثلاثين شخصية مقربة من السلطة.
وخرجت اثنتان من أعلى المؤسسات القضائية هما مجلس القضاة ومجلس الدولة عن تحفظهما مؤخرا للتنديد بالضغوط التي تمارسها السلطة على القضاء والشرطة التي أُبعد منها عشرات كبار الضباط.
وتوجه اردوغان المستند إلى دعم غالبية من الناخبين، عدة مرات بالوعيد إلى القضاة وأعلن مخاطبا أنصاره نحن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في آن.
وعلق ميتين فايز اوغلو رئيس نقابة المحامين، أما إن رئيس الوزراء لا يعرف ما هو الفصل بين السلطات، أو أنه ممتعض من دولة القانون بشكل إجمالي، وهو احتمال أكثر خطورة.
وتقع المعركة الجارية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 والداعية المسلم فتح الله غولن في صلب النزاع بين السلطة السياسية والسلطة القضائية.
ويشتبه اردوغان بان هذه الحركة التي بقيت لفترة طويلة متحالفة معه، تستغل هذه القضية وتحرك القضاء والشرطة حيث تحظى بنفوذ كبير من أجل الانتقام من حكومته.
ونشب النزاع بين الطرفين حين حاول اردوغان إغلاق المدارس الخاصة التابعة لهذه الجماعة والتي تؤمن لها دعما ماليا كبيرا.
ومع اقتراب الانتخابات البلدية في مارس والانتخابات الرئاسية في أغسطس قرر رئيس الوزراء بحسب وسائل الإعلام التركية استعادة السيطرة السياسية على القضاء.
ويستهدف المجلس الأعلى للقضاة الذي سبق أن أصلحه عام 2010 للحد من نفوذ أنصار "النظام السابق" من أتباع كمال أتاتورك والعلماني في صفوفه.
وقال اردوغان "ارتكبنا خطأ بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاة وسوف نصححه" واعداً بطرح تعديل دستوري للحد من نفوذ هذه المؤسسة، غير أن ذلك سيكون صعبا إذ أن حزب العدالة والتنمية لا يملك غالبية الثلثين في البرلمان الضرورية لتعديل القانون الأساسي.
وتواصل المعارضة انتقاداتها بدون هوادة وقال اتيلا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري -حزب المعارضة الرئيسي- إن "دولة القانون مبدأ جميعنا ملزمون باحترامه وصونه".