صدر حديثا عن مركز الدين والسياسة للدراسات أول كتاب يتناول الفكر التربوي لتنظيم القاعدة كدراسة تقويمية مع التركيز على الحالة اليمنية وهو كتاب "الفكر التربوي لتنظيم القاعدة" لأستاذ فلسفة التربية بجامعة صنعاء الدكتور أحمد الدغشي وهو متوفر لدى مؤسسة الانتشار العربي بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2012. ويعتمد الكتاب على المنهج الوصفي الارتباطي، وذلك لاعتماده على وصف الفكر التربوي لدى القاعدة، من حيث جذور الفكرة، وأهدافها، وطبيعة النشأة، وعملية التكوين العلمي، وفلسفة التربية، ومرتكزات الفكر التربوي، ومدى ارتباطها بالمسلك الفعلي للقاعدة. ويقوم التقويم فيه على أساس من اعتماد فقه دلالات نصوص القرآن الكريم وصحيح السنّة الشريفة، وهي - في جملتها- قراءة جمهور الفقهاء والباحثين قديماً أو حديثاً، مع المناقشة المنطقية، المشفوعة بفقه الواقع، وإدراك المآلات التي تنتهجها قراءة مدرسة التغيير (المسلّح) باسم الجهاد. أمّا إجراءات البحث فيستند الباحث إلى مصدر معتمد لدى المستهدف ببحثه، فيقطع النزاع حوله، وهو ما يقتضي الإفصاح منذ البدء أن عمدة الجانب الفكري والسلوكي لدى تنظيم القاعدة بصورة عامة: كتاب (العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله) للسيّد إمام بن عبد العزيز الشريف( وهو الاسم الحقيقي)، أو الدكتور (فضل) عبد العزيز الشريف، أو عبد القادر عبد العزيز الشريف (كما ورد على غلاف الكتاب). وسيصطلح الباحث على اسم (سيّد إمام) في كل المواطن التوثيقية تقريباً، ذاك الذي يمثَّل المرجع الأول لتنظيم القاعدة، حسب إقرار زعيم تنظيم القاعدة أسامة ابن لادن ذاته في بعض محاضراته المسجلة صوتياً ، كما أنّ الكتاب لايزال مثبتاً بنسخته الإلكترونية على واحد من أشهر المواقع المصنّف صاحبها على تنظيم القاعدة وهو موقع( منبر التوحيد والجهاد)، الذي يديره ويشرف عليه المنظِّر (الجهادي) أبو محمّد المقدسي، وهذا الموقع يكاد يحتل موقع الرسمية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حيث ورد في مجلتهم (صدى الملاحم) الإشادة به، والتوصية بمطالعته، وعدّه ضمن مرجعيات التنظيم. 12 هدفا للقاعدة تشير الدراسة إلى أن جذور فكرة القاعدة إلى بداية التسعينات الميلادية من القرن الماضي، عقب احتلال النظام العراقي للكويت، ودخول القوات الأجنبية إلى منطقة الخليج والجزيرة وتتمثل أهداف تنظيم القاعدة في اثني عشر هدفاً أبرزها إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وتأسيس جيش عدن أبين ويخرج الباحث إلى نتيجة أن مدلول حديث (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب) إنما يرمي إلى عدم جواز قيام سلطتين دينيتين في جزيرة العرب على نحو من الندِّية ،التي قد تفضي إلى التنازع وتهديد مركز الدعوة وقلب الوحي، دون أن يكون لذلك صلة بوجود غير المسلمين لأسباب أخرى كوجودها أقلية ذميّة، أو دخولها مستأمنة، أو لغرض تجاري أو ديبلوماسي أو نحو ذلك كما أن إقحام اليمن في النهي الوارد في حديث جزيرة العرب غير معتبر لدى جمهور الفقهاء في القديم والحديث، إذ إن النهي لم يتناول – عندهم- سوى الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة وما والاها. وجارت الدراسة الرأي القائل بتصحيح حديث (يخرج من عدن ( وفي بعض الروايات من عدن أبين) اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم"، لكنها لم تشايع مدلوله التقليدي الظاهري بل حملته على معنى النصر الحضاري الشامل، وأيّدت ذلك – في موطنه- بجملة معطيات علمية من نصوص القرآن الكريم، وسيرة النبي – صلى الله عليه وآله وسلّم-. قادة القاعدة جهلاء توصلت الدراسة إلى أنه لم يُعرف عن القيادة العليا للقاعدة – ناهيك عن الجيلين الثاني والثالث منها- تخصّص علمي شرعي بأي معنى من المعاني المتعارف عليها بين أهل التخصّص، مع تأكيد الدراسة على أن لظاهرة العنف بصورة عامة، وعنف القاعدة بصورة أخص أسباباً موضوعية أحياناً؛ فإنها قد خصّت فئة من طلبة الدراسات العلمية والتكنولوجية بأكبر قدر من التأثر بهذا الفكر، عازية جانب من ذلك إلى طبيعة تخصصاتهم الصارمة، على خلاف طبيعة التخصصات الشرعية والإنسانية. ويؤكد الباحث أن سيكولوجيا الانتماء لدى القاعدة من وراء تلك المبالغة المفرِطة في وصف كل من ينتمي إلى فكرها، ولاسيما قيادة الجيل الثاني، حيث تُخلع عليهم ألقاب (كبيرة) يعلم كل مطّلع على مسار التنشئة والتأهيل لديهم أن تلك السيكولوجيا في الانتماء من وراء ذلك الوصف. كما توصّلت الدراسة إلى أن تصنيف شيوخ القاعدة لايخرج عن ثلاثة: صنف يمثل روافد للقاعدة ولكن من غير تنظيم عضوي، واستشهدت هنا بأبرز شخصية يمكن إيرادها في هذا السياق وهو الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي، وصنف متراجع مع اضطراب وغموض، ولعل أبرز من يضرب به المثل هنا المشائخ: ناصر الفهد، وأحمد الخالدي، وعلي الخضير، وصنف ثالث يعلن تبنيه لأطاريح القاعدة وتنظيراتها جملة وتفصيلاً، ومن ثم فانتماؤه لم يعد يحفى، أو يستأهل البحث وتم الاستشهاد هنا بالشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد. ويقر الدكتور أحمد الدغشي بأن الفكر الجهادي الذي تبنه القاعدة لم يتم بمعزل عن الفكر الجهادي الذي تبنته الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد بمصر من قبل، وإن حدث ذلك في بداية النشأة على نحو غير مباشر، مع فارق جوهري بعد ذلك تمثّل في منهج المراجعات الجماعية العلنية للجماعتين في مصر، على حين ظلّت القاعدة غير مكترثة بذلك، مع أن منظّرها الأساس الدكتور سيّد إمام عبد العزيز الشريف أو الدكتور فضل مؤلّف كتاب (العمدة في إعداد العدّة) وهو المرجع الأساس لفكر القاعدة التعليمي والتربوي قد أعلن مراجعته هو الآخر، بما لامجال للتشكيك فيه. فلسفة التربية لدى القاعدة تتلخص أهم رؤى القاعدة في مجال فلسفة التربية وفقا للدراسة إلى الآتي: - العلم قسمان عيني على كل مسلم، وكفائي على الأمة ككل، ويتمثل النوع الأول في الضروريات العامة مثل أركان الإسلام والمحرّمات القطعية، ومعرفة تفاصيل بعض الأحكام فيمن وجبت عليه، أي أن غير القادر على الزكاة أو الحج- مثلاً- لايلزمه معرفة تفاصيل أحكامهما، بخلاف من يجب عليه ذلك، وينسحب ذلك على الجهاد (وفق فهم القاعدة بطبيعة الحال) فيلزم على (المجاهد) معرفة أحكام الجهاد الأولية كمعرفة ما يلزمه في حق الله، وفي حق أمير الجهاد، وفي كيفية التعامل مع العدو، دون بقية التفاصيل التي هي موكولة إلى الأمير. - وجوب الجهاد على جمهور الأمة من غير ذوي الأعذار الشرعية. - لا يشترط الفكر التربوي للقاعدة ضرورة العلم قبل الجهاد، حتى لو قَصَّر أحد في طلب العلم الواجب المتعين عليه فلا يكون تقصيره هذا مانعا له من الجهاد. - العلم في حق المجاهد نوعان: عيني عام ويتمثل في معرفة الفرض العيني على المسلم (المجاهد) وهو متيسّر بأقل زمن، أما معرفة التوحيد وأحكامه ونواقض الإسلام وفرائضه والمحرّمات ونحو ذلك، فهذا مما يمكن تحصيله أثناء الجهاد، ولا يشترط تحصيله قبل الجهاد، أما النوع الخاص فمعرفة علم مشروعية الجهاد ومعرفة الراية التي سيجاهد المسلم تحتها، وهذا مايلزم المجاهد معرفته قبل الشروع في الجهاد. - تتمثل آلية الإعداد التربوي في الإعداد الإيماني بالعلم الشرعي والتزكية، وفي الإعداد المادي بإعداد القوة والتدرب عليها وبالنفقة في سبيل الله. - ثمّة خلط في فكر القاعدة التربوي بين الإعداد المشروع للجهاد في سبيل الله تجاه كل عدو محارب من غير المسلمين، وبين الإعداد الخاص بتنفيذ (أجندة) خاصة لبعض الجماعات المؤمنة بالمنهج العسكري (القتالي) وسيلة لها لتحقيق أجندتها وفرض رؤاها الخاصة على من خالفها بالعنف والقوّة المادية، وتنشئة الجيل على ذلك. - اختزل الفكر التربوي للقاعدة الجهاد في الجهاد (القتالي) وحده، مع أن من المقرّر شرعاً أن ثمّة أنواعاً أخرى للجهاد كجهاد النفس والشيطان، والجهاد بالمال والقلم واللسان، وهذا ما ينبغي أن تستوعبه المناهج والمقرّرات الدراسية ذات الصلة. - تقرّر أدبيات القاعدة ذات الصلة بالفكر التربوي أن الأولوية ليست للتربية العقدية بل للجهاد، فلا تلازم عندها بين العدالة (حسن المسلك وقوّة الاستقامة) (التي يمكن تحصيلها قبل وأثناء الجهاد) وبين الجهاد، وذلك بخلاف الإعداد المادي الذي قد يكون سبباً في إرجاء الجهاد عند العجز حتى يتم تجاوز وضع العجز قدر المستطاع. وقد قاد هذا التنظير – في اعتقاد كاتب هذه الدراسة- إلى وقوع القاعدة في شرك الاضطراب والتجاوز والاستهانة بدماء الأبرياء أحياناً كثيرة، وذلك مخرج طبيعي لتربية ضعيفة من الناحية الشرعية والإيمانية. كما أن محاكمة القاعدة إلى أدبياتها النظرية ذات المرجعية السلفية تؤكّد وقوع ذلك التناقض من خلال العلاقة الإيجابية للقاعدة ببعض القوى والاتجاهات المتعارضة مع أيديولوجيتها الفكرية كالموقف من بعض قوى اليسار، ومن إيران، ومن الطالبان. المرتكزات الفكرية والتربوية لتنظيم القاعدة يخلص الباحث من خلال إلى تنظيم القاعدة اعتمد على 6 مرتكزات فكرية وتربوية أساسية توصلت إليها الدراسة وتتمثل في: - المرتكز الأول: الأيديولوجيا السلفية، إذ إن الأيديولوجيا الخاصة بالقاعدة ومنطلقاتها الفكرية سلفية الفكر والمعرفة والمعتقد والتنشئة والتكوين., يمثل التراث المعرفي السلفي لبعض الرموز -المرتكز الثاني: ويتمثل في أن الأصل في العلاقة مع الآخر غير المسلم، القتال والصدام بلا فرق بين محارب ومسالم، وليس السلم أو التعايش، بل السلم حالة مؤقتة عارضة، كما أن العلاقة مع المسلم المختلف مع اتجاه القاعدة ليس اختلاف رأي أو اجتهاد مع بقاء الإخاء والمودّة، وإنما اختلاف اتهام بالانحراف والضلال وربما الكفر والخيانة أحياناً، - المرتكز الثالث: ويتمثّل في أن نمط العلاقة مع الحكام مطبوع بعلاقة الخروج والمواجهة والتكفير، نظراً لعدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، من دون نظر في توافر دواعي عدم الحكم بغير الشريعة، وانتفاء موانعها، بل حتى إن تطبيقها ليس كافياً إذا خالف قراءة القاعدة لهذه المسالة أو تلك. - المرتكز الرابع: ويتمثل في استباحة القاعدة دماء الأطفال والنساء - المرتكز الخامس: ويتمثّل في منهج الانقلاب الثوري المادي العنيف الذي يعني لوناً من ألوان الخروج المسلّح على الحاكم، -المرتكز السادس: ويتمثّل في حصر مفهوم الجهاد في منهج القاعدة وحدها، وذلك انطلاقاً من منهجها الكلّي في الاعتقاد بامتلاك الحقيقة، ونفيها عن الآخر، بمن في ذلك الحركات الجهادية الكبرى أدوار متعدد ويوصي الباحث في ضوء نتائج دراسته إلى ضرورة قيام المؤسسات التربوية المقصودة وفي مقدّمتها المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحث العلمي ذات الصلة بعلوم الشريعة بإعادة النظر في مناهجها، وطرائق تعليمها، وتوجيهها وأدوارها، وكذا مؤهلات القائمين على التدريس والتوعية والتوجيه والأدوار المختلفة، بدلالة تلك المخرجات المرّة التي أثبتت أنها نتاج تعبئة خاطئة في أوضاع معيّنة، دون أن يعني هذا تحميل المناهج المقروءة أو الرسمية وحدها تبعة ذلك، بل تشترك إلى جانب ذلك الجهات المشار إليها، وسواها ولاسيما، الأسرة ومؤسسات الإعلام والشباب والثقافة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقبل ذلك كلّه صاحب القرار السياسي في تحمّل تلك المسئولية، بالإضافة إلى ضرورة قيام مؤسسات شرعية (حرّة) ، بعيدة عن التدخّل الرسمي، أو السيطرة الحزبية أو المذهبية، أو الطائفية، أو الجهوية، وفق معايير منضبطة ما أمكن تتحقق في القائمين عليها، معايير الكفاءة والرشد والوعي وحسن المسلك والتوازن في المسار العام، وذلك لوضع ضوابط للفتوى الشرعية، بحيث يحترم التخصّص- مع عدم الوقوع في الوقت ذاته- في شرك الكهانة أو الوصاية على الدّين، على نحو من (البابوية) المذمومة في شريعتنا، وبما يضمن عدم الاستمرار في وضع العبث والعشوائية، التي جعلت الناشئة عرضة للتجاذبات السياسية، ومصيدة للأفكار الهدّامة من اليمين أو اليسار، وموضعاً للانفصام النفسي، بما قد يؤدّي إلى الجحود أو التطرّف وكذلك قيام المؤسسات العلمية (الحرّة) والشخصيات الفقهية والفكرية والسياسية والإعلامية ذات السمعة الحسنة في مجتمعاتها – وربما خارجها- بإيلاء فقه المراجعات الذي ابتدأته الجماعة الإسلامية بمصر ، كما توصي الدراسة بضرورة قيام السلطات الرسمية – بوجه خاص- بمراجعة مسار أدائها الحكومي بكل تفاصيله ومخرجاته على مختلف الصعد، وفي المجالات كآفة، لاكتشاف العلاقة بين أداء أجهزتها ومؤسساتها وتصاعد ظاهرة العنف، إذ إن كل الفرضيات التي بين أيدينا اليوم تشير إلى أن ثمة علاقة سلبية بين أدائها وضياع العدل، وانتهاك الحقوق، وقمع الحرّيات العامة والإعلامية منها –بوجه خاص- مع غياب الشفافية، وتزوير إرادة الأمّة، وضعف السلطة القضائية، ونهب المال العام واستئثار فئة محدودة بالسلطة والثروة، وبقاء ذلك الوضع من غير معالجات جادّة، زد على ذلك قلّة الخدمات التنموية، وضعف البنية الأساسية، وربما انعدامهما بالكلية في بعض المناطق، مع تفشي مظاهر البطالة، واتساع رقعة الفقر، ومعدّلات التدهور في وضع التعليم، وبروز الخلل في الالتزام القيمي لدى الناشئة والمراهقين والشباب الجامعي ومن في حكمهم. كما يقترح الباحث تضمين منهاج التربية الإسلامية في كل مستويات التعليم العام وما في حكمه مفردات مناسبة في التزكية، وإعادة النظر في بعض المصادر التراثية على وجه الخصوص التي كانت- ولا تزال أحياناً- ذات مرجعية مهيمنة في القضايا الخطيرة ذات الشأن العام، سواء تلك المسائل التي تتصل بالدماء أم الأعراض أم الأموال، أم غيرها من حقوق المسلم، أو غير المسلم، بحيث تظل القداسة – حقّاً وتطبيقاً لاشعاراً وتنظيراً فحسب- للكتاب الكريم والسنّة المطهرة، وبما يحقّق المصلحة الشرعية المعتبرة للأمة، وفق أصول الاستنباط ومؤهلات البحث في مصادر المعرفة الشرعية، وليس المضي العملي في (تقديس) التراث، والتعبّد بآراء آحاد الفقهاء أو العلماء أو المصلحين، في القديم أو الحديث، في الوقت الذي نردّد جميعاً أن لاحجة في قول بشر، ولا أحد يمتلك عصمة أو قداسة!! وختاما: يدعو الباحث إلى استثمار ظاهرة الثورات الشعبية في مقاومة الغلو والعنف الذي اتسمت به الجماعات المسلّحة في عملية التغيير المجتمعي، والتركيز على أن فلسفة هذه الجماعات في التغيير المجتمعي علاوة على كونها غير محتكمة إلى الرأي الشرعي القويم، كما لا تراعي أخلاق الإسلام في خلافها مع المسلم أو غير المسلم فإن هذه الثورات السلمية أثبتت فاعليتها وتأثيرها الجدِّي بكلفة أقلّ ووقت أكثر اختصاراً، وهو ما ينبغي أن يدرج ضمن المقرّرات المدرسية ذات الصلة، بوصف ذلك حدثاً تاريخياً معاصراً هائلاً يستحق أن يُدْرَس ويُدَرَّس لتتعلم منه الأجيال خير أساليب التغيير المجتمعي وأنجعها.
