البحرين تحيل مشروع تعديل الدستور للسلطة التشريعية

أحالت الحكومة البحرينية اليوم الأحد إلى البرلمان مشروع تعديل الدستور الذي يهدف إلى تعزيز دور السلطة التشريعية وإعطائها دورا أكبر.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير شؤون مجلس الوزراء كمال بن أحمد محمد قوله بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، انه في ضوء ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات الدستورية وبما يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق مزيد من الديمقراطية، "أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002".
وأوضح الوزير أن "التعديلات الدستورية تتيح إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة، ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، وينظم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها".
كما بحثت الحكومة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام وأحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وهو يحدد الاختصاص بالنظر في قضايا التعذيب بالنيابة العامة والمحاكم العادية "بما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك". ووافقت الحكومة على تعديل أحكام مرسوم المسيرات ويتعلق بحظر "استغلال" الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسي.