وزير السياحة المصري للمحكمة: أنا كنت وزير حمار

قال زهير جرانة وزير السياحة المصري الأسبق، أمام المحكمة الأربعاء، "أنا كنت "وزير حمار"؛ لأني ضاعفت أرباح شركات السياحة إلى 12 ملياراً، بالإضافة لزيادة أعداد السياح"، جرانة موقوف بتهمة التربح من وظيفته عقب توليه الوزارة.
وقالت صحيفة " اليوم السابع" القاهرية على موقعها: "إن محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز عبدالمجيد، استأنفت الأربعاء الماضي، نظر قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع على أموال زهير جرانة وزير السياحة الأسبق المحبوس حالياً، وأفراد أسرته".
فى بداية الجلسة قامت المحكمة بالنداء على المتهم وأفراد أسرته، وتبين عدم وجود زوجته جيلان شوكت وأبنائه بقاعة المحكمة، وسألت المحكمة زهير جرانة عن تحريات الرقابة الإدارية، فأجاب المتهم "الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة"، وردت المحكمة عليه، وقالت: "بس تحريات الرقابة الإدارية بتقول إنك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة"، فرد على المحكمة وقال: "لا محصلش".
وأكد دفاع المتهم أن تحريات الرقابة الإدارية جاءت في 1 يناير 2006، أي في ذات اليوم الذي تولى فيه الوزارة، وأن الذي أضيف على ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وأن كافة الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته، وأضاف أنه يمتلك نسبة 20% من أسهم الشركات، التي تقدر ب 49 مليوناً، وطلب الدفاع رفض طلب المنع الصادر ضد المتهم الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وتأجيل القضية، وطلب جرانة التحدث 3 مرات إلى المحكمة، وطلب الخروج من قفص الاتهام، والتحدث إلى هيئة المحكمة، وسمحت له المحكمة بالخروج، وقال: "السلام عليكم يا فندم.. أنا كنت "وزير حمار" يا فندم أثناء تولي الوزارة؛ لأنه في عهدي تضاعفت أرباح الشركات السياحية من 6 مليارات إلى 12 ملياراً، بالإضافة لزيادة أعداد السياح، ونتيجة طبيعية للنمو الذي حدث للشركات، ويا فندم هو في حد في مصر ما جابش عربية لابنه.. وبعدين يا فندم أنا حصلت على أراضي شاسعة، هي 4 فدادين لابني و3 آخرين لزوجتي وفدان لابني.. يبقى مساحات شاسعة؟! وأنا يا فندم ما عنديش مشكلة في المنع، بس يبقى في عدل، والناس تعرف الحقيقة"، وطلب الدفاع أجلاً واسعاً للاطلاع على الأوراق والمستندات، وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قرر التحفظ على أموال المتهم وأسرته، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات.