بان جي مون: ما يقوله الاسد ليس له مصداقية تذكر

قال بان جي مون الامين العام للامم المتحدة يوم الاربعاء ان تعهد الرئيس السوري بشار الأسد باجراء إصلاحات وحوار مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في بلاده ليس له مصداقية تذكر.
وقال بان للصحفيين ردا على سؤال عن مدى مصداقية تعهد الاسد بالاصلاحات والحوار "لا أرى مصداقية تذكر فيما يقوله لان الوضع مستمر على هذا النحو والى متى سيستمر الوضع على هذا النحو."
وتمثل تصريحات بان أشد انتقادات يوجهها حتى الان لحكومة دمشق التي تلقي بالمسؤولية عن العنف في البلاد على عاتق جماعات مسلحة. وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة المؤلفة من 192 دولة قد أقرت أمس بالاجماع تولي بان منصب الامين العام للمنظمة الدولية لفترة ثانية تبدأ في أول يناير كانون الثاني 2012.
وقال بان انه استقبل "بطريقة ايجابية" اعلان الاسد العفو العام ووعوده الخاصة بالاصلاح وباجراء حوار وطني في خطابه يوم الاثنين وهو ثالث خطاب له منذ تفجر الاحتجاجات التي تقول جماعات للدفاع عن حقوق الانسان انها أسفرت عن مقتل 1300 مدني.
إلا انه أضاف ان أي إجراءات يتخذها الأسد "يتعين ان تفضي الى حوار حقيقي وشامل."
ورفض كثير من السوريين ومن زعماء العالم تعهدات الاسد ووصفوها بأنها غير كافية. وقال ناشط من المعارضة ان أعمال العنف استمرت يوم الثلاثاء مع مقتل سبعة أشخاص على أيدي مسلحين في مدينتين خلال مظاهرات متنافسة لأنصار الأسد ومعارضيه.
وتسعى بريطانيا وفرنسا لاستصدار قرار من مجلس الامن الدولي يدين العنف في سوريا الا ان روسيا والصين لمحتا الى احتمال استخدام حق النقض (الفيتو) لمعارضة القرار.
وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان جنوب افريقيا والبرازيل والهند الاعضاء بمجلس الامن لديها تحفظات على مشروع القرار الامر الذي خلق عقبة بات من المتعذر تذليلها. ويعارض لبنان وهو عضو في مجلس الأمن أيضا مشروع القرار.
وقال دبلوماسي غربي رفيع يوم الأربعاء مشترطا عدم نشر اسمه ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تواصل بدعم من واشنطن التفاوض بشأن مسودة القرار لاجتياز الازمة الحالية وانها لا تعتزم سحب نص القرار.
ولا تتضمن مسودة القرار فرض عقوبات على سوريا لكنها ستندد بها لشنها حملة على المحتجين وتشير المسودة الى احتمال تورط قوات الامن السورية في جرائم ضد الانسانية.