نصحت المتحدثة باسم حزب الخضر للشئون الخارجية الأوروبية بالبرلمان الألماني، عضو البرلمان الأوروبي فيولا فون كرامون، الشعب المصري بضرورة الضغط لفرض رقابة دولية على الانتخابات المقبلة، وأن ذلك لن يتم إلا «بطلب من الحكومة المصرية»، مشيرة إلى أن تونس طلبت من الاتحاد الأوروبي أن يساعدها في الإعداد للانتخابات المقبلة، وهو أمر لم تتعرض له مصر حتى الآن. كان عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وشباب الثورة عرضوا في لقائهم بعضوي البرلمان الأوروبي «فرانشيسكا برانتنر» و«فيولا فون كرامون»، أهمية أن يضغط البرلمان الأوروبي على الحكومة المصرية عبر الوسائل الدبلوماسية لتحقيق ما وصفوه ب«شفافية وديمقراطية النظام القضائي»، فضلاً عن تسجيل الأحزاب في الفترة السابقة على الانتخابات. واعترفت النائبتان، في لقاء بعدد من الصحفيين، أمس الأول، بوجود مخاوف لدي أوروبا من تولي الإسلاميين الحكم في مصر، وأوضحتا أن هذه المخاوف تستند على نماذج في الشرق الأوسط، علاوة على غياب المعرفة الحقيقية بطبيعة الإسلام، إلى جانب تحذيرات الرئيس السابق مبارك للغرب على مدى عقود بأن «تولي الإسلاميين للحكم أشبه بالكابوس». وعن سبب تأخر الاتحاد الأوروبي في إصدار قرار بتجميد أرصدة مبارك وعائلته ورموز النظام السابق، رجحت فرنشيشكا برانتنر، بأن تكون أزمة ليبيا قد ساهمت في جذب انتباه الجميع نحوها، وقالت إنه بعد تفعيل معاهدة لشبونة أصبح المسئول عن إدارة خدمة العمل الخارجي الأوروبي اثنان فقط، مقابل أربعة في الماضي، وقد وجدا أنفسهما أمام ملفات متعددة بدأت بتونس تلتها مصر ثم ليبيا، في حين أن التأكد من الأرصدة وأماكنها يستلزم وقتاً وإجراءات طويلة. ونفت ما أثير بأن الإبقاء على أموال مبارك وعائلته قد يكون في صالح اقتصاديات الدول الأوروبية، مضيفة: «هذا غير صحيح على الإطلاق، فحجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي يصل إلى 13 تريليون دولار، ولذلك فثروة مبارك أيا كان حجمها لا تمثل شيئاً بالنسبة لنا، كما أن أمواله موجودة في شكل عقارات وأصول وليست أموالاً سائلة فقط». وحذرت برانتنر مما سمته «سرقة الثورة»، وضرورة الحذر والمتابعة المستمرة للتطورات، قائلة: «لا يمكن أن تجلسوا بهدوء وتقولوا لقد حققنا ما نريد، لابد من الطلب والضغط طوال الوقت».
