بعد الملتحين..تونس تسمح بصور المحجبات بالهوية

أصدرت وزارة الداخلية التونسية قرارا سمحت بموجبه باعتماد صور النساء المحجبات في بطاقات التعريف الوطنية (الهوية) وذلك للمرة الأولى بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إنها "قررت تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة في الصورة المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنية حيث سيسمح مستقبلا بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات المتحجبات".
وأوضحت أنه سيتم قريبا تنقيح المرسوم الذي يضبط "المواصفات المادية والفنية للصورة المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية" من خلال "الاقتصار ضمن الفصل 6 منه على إظهار الوجه والعينين في الصورة" و"قبول صور المتحجبات ببطاقة التعريف الوطنية".
واضافت الوزارة: إن هذا الإجراء يندرج ضمن "الإصلاحات المتواصلة من أجل تكريس مبادئ وقيم الثورة المجيدة وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية".
وشهدت تونس تظاهرات في الأيام الأخيرة لتونسيات محجبات أمام مقر وزارة الداخلية التونسية مطالبات بحق المرأة المحجبة في استخراج بطاقة هوية بصور تظهر فيها بغطاء الرأس (الحجاب).
وكان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أصدر في سنة 1993 مرسوما يضبط المواصفات المادية والفنية للصورة المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية يمنع اعتماد صورة المرأة المحجبة عند استخراج بطاقة التعريف الوطنية.
وسمحت وزارة الداخلية التونسية منذ 12 فبراير الماضي بقبول صور الرجال الملتحين عند استخراج بطاقة التعريف الوطنية بعد أن كان هذا الأمر محظورا في عهد بن علي.
من جهة أخرى, هدد عياض بن عاشور رئيس أهم هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس بعد جلسة صاخبة اضطر لتعليقها على خلفية جدل حول تعيين وزير داخلية جديد في تونس، بالاستقالة من منصبه.واعتبر بن عاشور أن إصرار عدد كبير من أعضاء الهيئة على وجوب اتخاذ موقف من تعيين وزير الداخلية التونسي الجديد الحبيب الصيد الذي قالوا إنه من "رموز العهد السابق"، انما هو في الواقع مسعى لتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في يوليو
وقال قبل إعلان رفع الجلسة "بكل صراحة هناك من يريد بشكل واضح تأخير الانتخابات وأنا أرفض تحمل مسئولية هذا التوجه ونحن نريد تحقيق إرادة الشعب بتنظيم انتخابات (المجلس التأسيسي) في موعدها (..) اذا كان البعض يسعى الى ذلك فإني سأستقيل من هذه الهيئة".
وكانت الجلسة مخصصة في الأصل للانتهاء من مناقشة مرسوم تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غير أن عددا كبيرا من أعضاء الهيئة أصروا على مناقشة تعيين وزير الداخلية الجديد الذي اتهمه البعض بأنه من رموز نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.