قال أن الشعب يطمح بالمزيد خاصة في الإصلاح السياسي .. العودة يشيد بقرارات العاهل السعودي في محاربة الفساد

أشاد الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة (المشرف العام على مؤسسة "الإسلام اليوم") بالقرارات السامية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي كان هدفها محاربة الفساد ومعالجة البطالة ورفع مستوى المعيشة.
ونقلا عن موقع " الاسلام اليوم " فقد قال الشيخ سلمان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد سُرِرْت بالأوامر الملكية التي أعلنت الجمعة ومنها بناء المساكن للناس وإعلان وضع هيئة محاربة الفساد موضع التنفيذ ومعالجة البطالة".
وأضاف: إن "خادم الحرمين الشريفين صاحب مبادرة وينتظر الشعب منه المزيد خاصة في الإصلاح السياسي"، مؤكدًا أنّ الرحمة واللين من الحاكم هي سبب اجتماع الشعب عليه, أمّا الغلظة والفظاظة فتكون سببًا للانفضاض واختلاف القلوب.
وأوضح الشيخ العودة أن "من أعظم مظاهر اللِّين الاستعداد الدائم للحوار الجادّ, والاستماع للآخرين بقلب مفتوح, والتعرّف على مصدر الانزعاج بواقعية وإنصاف وتجرّد, وبدون اتّهام أو تخوين أو توظيف الاختلاف لضرب الأطراف بعضها ببعض".
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر الجمعة بتخصيص عشرات مليارات الدولارات في إطار مساعدات اقتصادية واجتماعية جديدة، وأصدر حزمةً من القرارات لرفع المعاناة عن المواطن السعودي من بينها إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق البلاد يُخصّص لها مبلغ 250 مليار ريال (66 مليار دولار)، وزيادة الحدّ الأعلى للقروض السكنية من صندوق التنمية العقاري من (300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار).
ونصّت الأوامر الجديدة أيضًا على "صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين" و"صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي".
كمَا نصّت الأمور على "اعتماد صرف مُخصّص مالي قدره ألفا ريال (532 دولار) شهريًا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص" وتحديد حدّ أدنى للسعوديين في القطاع الحكومي ب 3000 آلاف ريال (800 دولار).
وأعْلَن كذلك عن استحداث 60 ألف وظيفة عسكرية جديدة لوزارة الداخلية، كما أصدر الملك قرارًا بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أن تكون مرتبطة مباشرة وتشرف على كافة القطاعات الحكومية.
وفي المجال الصحي، تَمّ اعتماد 16 مليار ريال (4,26 مليارات دولار) لتنفيذ وتوسيع عددٍ من المدن الطبية، كما تَمّ رفع الحد الأعلى لتمويل المستشفيات الخاصة من 50 ألف ريال إلى 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار).