الجيش المصري يرغب بتسليم السلطة لرئيس مدني خلال ستة أشهر

قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية اليوم ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة أعرب عن أمله في تسليم الدولة خلال الستة أشهر الى سلطة مدنية ورئيس منتخب. وأضافت أن المجلس أوضح أنه "لا يسعى الى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها".
وأضافت الوكالة أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام. وأكد طنطاوي أيضا تولي القاضي المتقاعد المستشار طارق البشري رئاسة اللجنة المعنية بتعديل الدستور.وقال نص القرار الصادر بتاريخ 14 فبراير شباط ونشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم قرر رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة...تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الاسبق.
والبشري مؤيد قوي لاستقلال الهيئة القضائية رغم أن خبراء في القانون قالوا ان القضاء في مصر تعرض لتدخل سياسي متزايد اثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما وانتهي يوم الجمعة الماضي.
وتابع نص القرار "تختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.
وأضاف على اللجنة الانتهاء من عملها فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار. وتضم اللجنة في عضويتها اساتذة القانون الدستورى عاطف البنا وحسنين عبد العال من جامعة القاهرة ومحمد باهى يونس من جامعة الاسكندرية وصبحي صالح المحامب بالنقض والمستشار ماهى سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا الذي سيكون مقررا للجنة.
وكان البشري قال لرويترز في وقت مبكر من صباح اليوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية. وقال نشطاء شبان أمس الاثنين ان المجلس العسكري أبلغهم أنه يأمل بالانتهاء من التعديلات الدستورية خلال أيام ثم عرضها في استفتاء في غضون شهرين. وقال مصدر بالجيش ان موعد الشهرين هو اطار زمني عمومي.
قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصريةاليوم الثلاثاء ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة أعرب عن أمله في تسليم الدولة خلال الستة أشهر الى سلطة مدنية ورئيس منتخب. وأضافت أن المجلس أوضح أنه لا يسعى الى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها.