فتوى شرعية من مكاتب الاستقدام..!

الوطن - السعودية
اجتمعوا في الخفاء في "استراحة" شرق العاصمة الرياض، وتخفوا عن أعين الإعلام، لكن الزميل فارس النواف من "الوطن" استطاع رصد مناقشاتهم السرية، التي يعترضون فيها على نظام حكومي صدر أخيرا من وزارة العمل، أجمع 38 مكتبا للاستقدام من جميع مناطق المملكة على رفع تظلم ضد قرار وزارة العمل رقم "3207" الخاص بتحديد مدة وصول العمالة المنزلية بواقع 60 يوما، إضافة إلى النسبة المقدمة لقيمة العقد ال"25%"، وغرامة التأخير.
إذا كان ملاك مكاتب الاستقدام ال38 متيقنين من حقهم في التظلم لماذا يجتمعون في الخفاء؟ لماذا لم يجتمعوا في لجنة الاستقدام ويدعوا كل وسائل الإعلام؟ ربما يجب أن أضع علامة تعجب بدل علامة الاستفهام هنا!
العجيب أن مكاتب الاستقدام بعد أن استغلت أزمة الاستقدام ورفعت الأسعار إلى الضعفين، لا تزال قادرة على الإفتاء، إذ اعترضت على الفقرتين "4،3" من البند الأول لقرار وزارة العمل اللتين تتضمنان "دفع غرامة تأخير، وتحديد مدة التأخير بواقع 30 يوما"، مشيرين إلى أن الشرط الأول من الفقرة "3" يمثل مخالفة شرعية، إذ إنه عبارة عن فائدة ربوية مضاعفة ما يعد "ربا" مركبا..!
جميل أن يكون ملاك مكاتب الاستقدام يعرفون المخالفات الشرعية، ويتورعون عنها، لكن العجيب أنهم لم يجدوا مخالفة في المغالاة ورفع الأسعار أكثر من ضعفين، ولم يتورعوا عن "إخلاف الوعود" و "الكذب" مع عملائهم على مدى سنوات، هل يدرك ملاك مكاتب الاستقدام أن هذه المخالفات الشرعية تدخلهم في خانة "النفاق"، وأن المنافق في الدرك الأسفل..!
وزارة العمل رغم كثرة تصريحاتها التي كانت بلا أي أثر سابقا، أصدرت قرارا جميلا في ضبط عمل مكاتب الاستقدام، لكن "ستبقى قرارات وزارة العمل بشأن استقدام العمالة المنزلية حبرا على ورق، حتى يلمس المواطن أثرها الإيجابي على أسعار الاستقدام والمدة التي يستغرقها وصول العمالة.. عدا هذين المؤشرين يفتح الله!" هذه الحقيقة التي وضعها الزميل هايل الشمري على طاولة وزير العمل في مقاله* أمس.
__________________________________________
*إلى وزارة العمل: "لا تقولون ما علمتونا"!
هايل الشمري
الوطن - السعودية
لم "تبحل" شركات ومكاتب الاستقدام كثيراً في إيجاد طريقة تتحايل بها على القرارات التي أصدرتها وزارة العمل قبل 20 يوماً، والمتعلقة باستقدام العمالة المنزلية من ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ التي يدفعها المواطن.
فبعد دخول التنظيمات الجديدة حيّز التنفيذ، امتنع كثير منها عن استقبال طلبات الاستقدام إلى أجل غير مسمى، في محاولة منها "للي ذراع" وزارة العمل وإجبارها على إعادة النظر فيها!
أدركت شركات ومكاتب الاستقدام المحلية أنها لا تستطيع توقيع عقود مع عملائها بعد السادس من شعبان، بالأسعار ومدد الاستقدام السابقة، خوفاً من الغرامات "الدسمة" التي قد تفرض عليها. أضف إلى ذلك أنها وضعت أسعار ومدد الاستقدام الجديدة -مكرهة- على موقعها في "مساند". لذا أخذت "أقرب مخرج" وعلقت استقبال طلبات الاستقدام. أمام مكاتب الاستقدام وجبة دسمة اعتادت ألا تفوتها كل عام، وهي موسم شهر رمضان المبارك، وكلنا يذكر كيف كان إيجار عاملة منزلية في رمضان وحده ينافس راتب رب الأسرة. ويبدو أنهم عقدوا العزم على عدم تفويت موسم هذا العام أيضا، رغم استباق وزارة العمل للشهر الفضيل بقرارات واضحة ومفصلة ولا تقبل التأويل. لا تزال الكرة في ملعب وزارة العمل، وإن أرادت فعلاً إنهاء أزمة استقدام العمالة المنزلية، فيجب ألا تقف مسؤوليتها عند وضع الضوابط والتشريعات، بل تتجاوز إلى تفعيلها ومتابعة تنفيذها، وصولاً إلى محاسبة كل مكتب أو شركة استقدام يرفض تقديم الخدمة، بتعليق تصريحه ولو مؤقتاً حتى "يهديه الله" ويعود إلى رشده!
نحن أمام خليط بين تحدٍ للقرارات والتحايل عليها، جولة واحدة من مفتشي وزارة العمل على الشركات والمكاتب العاملة في مجال الاستقدام، ثم يتضح كيف أن قرارات الوزارة في السوق يختلف عما هو معلن رسميا!
ستبقى قرارات وزارة العمل بشأن استقدام العمالة المنزلية حبراً على ورق، حتى يلمس المواطن أثرها الإيجابي على أسعار الاستقدام والمدة التي يستغرقها وصول العمالة.. عدا هذين المؤشرين يفتح الله!