تنسيق دولي مع السفارات لإنهاء أزمة استقدام «المنزلية»

تعتزم عدد من مكاتب الاستقدام التوجه لديوان المظالم في حال عدم استجابة وزارة العمل لمطالبها، فيما بدأت الوزارة اتخاذ خطوات ميدانية بتنسيق دولي سريع مع سفارات المملكة في كل من نيودلهي، دكا، هانوي، كولمبو والقنصلية العامة في مومباي؛ لتسريع وتيرة عمل مكاتب إرسال العمالة في هذه الدول للاهتمام بطلبات العمالة المنزلية النسائية التي ترد من المواطنين عبر شركات ومكاتب، مع منح أولوية تسهيل وإنهاء إجراءات العمالة المنزلية النسائية بشكل أسرع. ووفقا لمصدر مطلع ل(عكاظ) فإن وزارة العمل أنهت بشكل عملي التنسيق مع سفارات المملكة في بعض البلدان زيادة الطاقة الاستيعابية لإصدار التأشيرات، في الوقت الذي تم فيه الاتفاق مع عدد من شركات الطيران لتكثيف رحلاتها الأسبوعية المباشرة إلى المملكة لاحتواء الأزمة قبل دخول شهر رمضان المبارك.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة لا تزال تتلقى شكاوى المواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء؛ بسبب رفض مكاتب الاستقدام العمل بنظام استقدام العمالة المنزلية الجديد الذي أصدرته وزارة العمل مؤخرا، الذي اشتمل على جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وتأتي هذه القرارات لتسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وتعزيزا لحماية حقوق جميع الأطراف.
يأتي ذلك فيما علمت (عكاظ) من مصدر مطلع، اعتزام عدد من مكاتب الاستقدام التوجه لديوان المظالم في حال عدم استجابة وزارة العمل لمطالبها، فيما ينتظر أكثر من 200 مكتب استقدام نتيجة الاعتراضات المقدمة للوزارة على القرار رقم (3207) الخاص بتحديد مدة وصول العمالة المنزلية بواقع 60 يوما، إضافة إلى النسبة المقدمة لقيمة العقد ال25 في المئة، بالإضافة إلى غرامة التأخير. وقال ماجد الهقاص (خبير في استقدام العمالة): «جميع هذه القرارات يستحيل تنفيذها سواء من ناحية المدد الزمنية أو الأسعار، فمكاتب الاستقدام تحدد مدة إحضار الخادمة على حسب الظروف التي تسمح، وأحيانا هناك تحديات تمنع وصول الخادمة في الوقت المحدد، خصوصا أن الآن الضغط على بعض الدول المصدرة للعمالة أكثر من غيرها؛ ما يزيد المشكلة سوءا».